برلماني: الدولة تتجه نحو تمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة الدولة

أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة غيرت استراتيجيتها الخاصة بالتنمية في معظم الاستثمارات، حيث كانت تقوم بمعظم عملية التنمية سواء بناء مشروعات جديدة أو بنية تحتية ولكنها الان اصبحت الدول تنفذها بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال طرح هذه الاستثمارات.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن الدولة في إطار سعيها لتحقيق اهداف سياسة ملكية الدولة تتجه الآن نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في معظم الانشطة من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا الأمر سينعكس على عملية الاقتراض، حيث سيسهم في تقليلها إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، سوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.

ولفت النائب إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.

في سياق متصل يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، غدًا الخميس، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.

كانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وبحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للسلع الغذائية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

وتأتي تلك الورشة استكمالًا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة في مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.

وستتضمن الورشة الجديدة عرضًا لأهم التوصيات الصادرة عن الورشتين السابقتين، ومقترحات أبرز مؤسسات القطاع الخاص في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، بجانب رؤى المتخصصين والخبراء، ومناقشة الموقف القانوني منها مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية.