العمود الفقري لاقتصاد الدول.. لماذا يحتفل العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

يحتفل العالم اليوم الإثنين بـ اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي أدركته مصر فتقدمت من خلال المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2016،  باقتراح مفاده أن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسمى اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاقتصاد أي بلد.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وبناء على إدراك مصر أهمية دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافا منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشاريع الصغيرة إلى التمويل الصغير والائتمان، أن تحدد يوم 27 يونيو يوما عالميا للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وكان الهدف من تحديد يوم للاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كل العقبات التي تواجه أصحابها.

اليوم.. وفد برلماني من لجنة المشروعات المتوسطة يزور بورسعيد ودمياط والإسماعيلية

البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكان لديهم العلم أن المشاريع الصغيرة أو الاعمال التجارية الصغيرة والمستقلة تشكل المصدر التقليدي لنمو الاقتصاد الوطني وتوفر أكثر من 50% من مجموع الاستخدام الخاص وأكثر من 40% من الناتج القومي الإجمالي للسلع والخدمات ودور المشروعات الصغيرة على غاية من الاهمية ومن المسلم به ان المشروعات الكبيرة لا تزدهر بدون المشروعات الصغيرة التي تزودها باحتياجاتها وتشتري منتجاتها.

وليس هناك تعريف أو تحديد واضح ودقيق لما يقصد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن معايير تحديد حجم النشاط التجاري تختلف من بلد إلى آخر، بيد أن المفوضية الأوروبية تُعرف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على عدد الموظفين، ودورة رأسمالها السنوي، أو ميزانيتها السنوية.

فمن الممكن القول إن اختيار تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتوقف على عوامل كثيرة، منها: 

• ثقافة الأعمال التجارية.
• وحجم سكان البلد.
• والصناعة.
• ومستوى التكامل الاقتصادي الدولي، وغيرها من العوامل والتحديدات الأخرى.

يشار إلى أن احتفال هذا العام 2022 هو الاحتفال "السادس" باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد إقرار الأمم المتحدة لهذا اليوم، والذي شاركت مصر في التقديم لإقراره من خلال المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم تولت بعثة الأرجنتين في الأمم المتحدة صياغة القرار الذي تم تقديمه ومناقشته من قبل الدول الأعضاء.

وهنا السؤال يطرح نفسه بعد إن كان لمصر دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كيف دعمت الحكومة المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟.  

المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وتوظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، والابتكار والتقدم التكنولوجي.

وتمثل المشروعات الصغيرة :عصب اقتصادات العديد من الدول ومنها مصر"، باعتبارها قوة ديناميكية لتحقيق "التنمية الاقتصادية"، يعمل بها جزء كبير من شرائح السكان في ظل وجود نحو 5,2 مليون مشروع صغير ومتوسط.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، أطلقت مصر آلية العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 23 يوليو 2021، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، بما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وذلك خلال افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية للإعلان عن الخطة الشاملة لهيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.

وفي التقرير التالي يستعرض موقع "صدى البلد"، الجهود التي اتخذتها مصر في مجال دعم الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية فترة تولى الرئيس السيسي:

• تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، حيث يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع في المتوسط.
• نحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة وفقا لإحصاءات عام 2019.
• تميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمركز في المحافظات الثلاث: الشرقية والقاهرة والغربية، ويفسر هذا بإقدام الشركات على اختيار هذه المحافظات نظراً لتطورها الحضري والبني التحتية المتوفرة فيها والمتمثلة بشبكة طرقات ووسائل نقل تسهل نقل البضائع بشكل سلس مما يؤثر بدوره على إنتاجية المؤسسات ووصولها لعدد أكبر من العملاء.
• المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تسهم بحوالي 80% من الناتج المحلي في مصر، ووفقاً لإحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الصناعات التحويلية تتجه إليها النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% منها، ويليها الشركات العاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.

جهود مصرية قوية ودعم مستمر

وبذلت الحكومة منذ تولى الرئيس السيسي الكثير من الجهود من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع درجة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وتتمثل أهم تلك الجهود فيما يلي: -

• أصدرت الدولة المصرية قرارا بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 24/ 4/ 2017، بحيث يكون تابعا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطن لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

ويقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال.

• بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلا عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.

وأن أهم ما يميز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، هو وجود عدد من الوزارات في وضع سياسات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها:  

• وزارة الاستثمار.
• هيئة التنمية الصناعية.
• هيئة الرقابة المالية.
• البنك المركزي المصري، وغيرها.
• بدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية E -Finance، أعمال تطوير منصة المشروعات الصغيرة، والمنصة هي موقع الكتروني تفاعلي أقامه جهاز تنمية المشروعات، على شبكة الانترنت ليتيح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
• بجانب إطلاق الرئيس السيسي، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزي المبادرة في يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالي التمويلات التي ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالي 62 ألف مشروع.

مبادرات الدولة لدعم المشروعات

• كما وافق البنك المركزي على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 2 مليار جنيه، والتي ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعي الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في توسع البنوك في تمويل تلك المشروعات.
• كما تبني البنك المركزي مبادرة "رواد النيل" بالشراكة مع جامعة النيل لمدة خمس سنوات، ويقوم من خلالها البنك المركزي بتقديم خدمات تطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءا من الفكرة حتى النمو إضافة إلى تشجيع الشباب على تبني ثقافة ريادة الأعمال وبناء مشروعات ناجحة.
• كما أعدت وزارة الصناعة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته وتم الموافقة عليه، كما وضعت وزارة الصناعة خطة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، وشملت خطة الحكومة المتكاملة 8 برامج فرعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحويلها إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
• إلى جانب البرنامج التشريعي الخاص بإصدار تشريع جديد لإصدارها، وفى مقدمتها توفير القروض الميسرة، والذي يهدف إلى زيادة التمويل الموجه لهذه المشروعات ليشكل نسبة 20% من إجمالي التمويل المتاح وزيادة رأس المال للصناديق المتخصصة في دعم هذه المشروعات ليصل إلى مليار جنيه بحيث يستفيد منها 100 ألف شاب.

وبناء على ما سبق، يتضح مدى اهتمام الحكومة المصرية والرئيس السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولاتهما الدائمة نحو تعزيز دوره ضمن أنشطة القطاع الرسمي وليس القطاع غير الرسمي. 

فكان إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي. 

كما أنها تعتبر من أهم الاستراتيجيات التي استهدفت تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كل أشكال التمويل، وانطلاق هذا القطاع الحيوي كثيف العمالة بما يسهم في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ، والاضطلاع بدور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030.