EN 
بدأت وزارة الموارد المائية والري، منذ أيام حملة موسعة لإزالة العوامات النيلية الثابتة، على مجرى نهر النيل، في مناطق الكيت كات بالجيزة، وذلك بدواعي مراعاة السلامة، بعد غرق إحداها بسبب عدم إجراء أعمال الصيانة، وتأخر البعض في دفع الإيجارات السنوية.
من ناحية أخرى، أكد عدد من سكان هذه العوامات أنهم يمتلكونها منذ سنوات طويلة، كما أن وزارة الري رفضت تلقى الإيجارات وأنهم فوجئوا بإخطارهم بالإزالات.
وزارة الري مستمرة في الإزالة
وزارة الري، أعلنت منذ يومين عن إزالة 15 عوامة مخالفة بمنطقتي الكيت كات والعجوزة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واستكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل وعضوية جميع الجهات ذات الصلة لإزالة العوامات النيلية السكنية الراسية بالمخالفة للقانون ودون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.
وأكد عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أنه سبق ووجهت الوزارة إنذارات لأصحاب هذه العوامات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإزالات بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى تتواصل خلال الأيام المقبلة.
وكان 11 من أصحاب العوامات النيلية، قد أزالوا بشكل تطوعي مع الأجهزة المعنية، وفقا لتصريحات عبد العاطي، وأكد أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجاري المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
العوامات تجعل أصاحبها فوق القانون
وفي هذا الصدد، قال الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، إن مصر لها رحلة طويلة فيما يتعلق بهذه العوامات النيلية، فهي من بقايا الملكية والاقطاع، وتعطي سلطة معينة لأصحابه، وكانت تحجب الوصول ورؤية النيل للمواطنين، موضحا أن هذه العوامات النيلية كانت تستخدم قديما كاستراحات للبشاوات، فهي من بقايا الاقطاع والاستعمار، ووجودها غير قانوني، حتى أن أنهار العالم لا يوجد عليها عوامات.
وأضاف حسان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أصحاب هذه العوامات النيلية يمارسون سلطة مميزة عن باقي المصريين، وبالتالي فهي تاريخ سلبي استمر أكثر من 150 سنة، وطبقا للقانون، فإن أي مبني يحجب النيل، فهو غير قانوني ويعتبر تعدي على النيل، ويجب إزالته فورا، مشيرا إلى أنه كان يتم التحايل على هذه القوانين قديما عبر فكرة الغرامات والتراخيص السنوية، وهذه التراخيص غير قانونية.
النيل حق للجميع
وأوضح خبير التطوير الحضاري، أنه يجب إزالة هذه التعديات بسرعة، لأن مصر تأخرت في إزالة العوامات، مشيرا إلى أن أصحابها قد يستعطفون الناس بأن هذه العوامات تاريخ أو إرث ثقافي، ولكن الحقيقة أن هذه العوامات النيلية لا يوجد بها أي إرث تاريخي، وإنما هي تشوه للنيل، وتهدر جهود مصر في مشروعات تطوير مجرى الميل التي تتجاوز تكلفتها مليارات الجنيهات، وبالتالي لا بد من تنفيذ واستكمال الحملة.
وأكد أن مصر تعيد هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل، وأن هذه التعديات لا تختلف عن التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الملف الحضاري كله يهتم بإزالة التعديات على النيل والأراضي الزراعية بدون تفرقة، مؤكدا أن النيل حق للجميع.
وأشار إلى البيوت في وسط البلد، أيضا لا يتم إزالتها بحجة أنها ذات طابع تاريخي، وهو ما يتسبب في انهيارها على أصحابها والتسبب في وجود ضحايا.
