EN 
نص قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، على أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (32) فإنه لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى أى من الحالات الآتية:
( أ ) مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
(ب) عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
(جـ) رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى لها.
وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة وفقًا لما تقدم يعين رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، لجنة مؤقتة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل لإدارتها، وذلك لمدة ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة مماثلة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة.
وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، بشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لباقى الغرف، و تعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة فى الاجتماع تقريرًا مفصلاً عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها.
وعلى مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها تمكين اللجنة المعينة وفقًا لأحكام المادتين (١٤، ٣٢) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.
ومن ناحية أخري يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قرارًا بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكون غرفة واحدة، بناءً على طلب من مجلس إدارة الغرف طالبة الإدماج، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لهذه الغرف أو انفصال أى منها عن الآخر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال، وكيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها.
