EN 
يتلقى تنظيم الإخوان الإرهابي العديد من الضربات القوية سواء على المستوي الداخلي في مصر أو المستوي الخارجي فيما يعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، خاصة في تونس التي اسقطت نظام الجماعة الإرهابية بأوامر من الرئيس قيس سعيد الذي يطارد قيادات حزب النهضة التابع لجماعة الإخوان ويحاسبهم على أعمالهم الإرهابية والفساد الذي كان يلازم حكومتهم.
التحقيق مع راشد الغنوشي
وفي ضربة جديدة للجماعة الإرهابية في تونس، استدعي القضاء التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق في شبهات غسل أموال، حسب ما أعلنه الحزب نفسه اليوم الأربعاء.
حيث أعلن حزب النهضة في بيان له، إن قاضيا استدعى زعيم الحزب راشد الغنوشي للتحقيق يوم 19 يوليو بشبهة تبييض أموال.
وأضاف البيان أن الغنوشي ليست لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، والقضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
تجميد أرصدة الغنوشي و10 أخرين
ويأتي استدعاء الغنوشي يوم 19 يوليو للتحقيق في المزاعم المنسوبة إليه في ما يعرف بقضية "جمعية نماء"، وكانت قد أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ 10 شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه، والقياديين في الحركة، الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان.
وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان: "يتعين على البنوك والبريد التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، ينص على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.
وورد في نص المراسلة أن "قاضي التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا بقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآتي ذكرهم ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة القضية.
شبهات غسيل أموال من قبل الغنوشي
وجاء هذا القرار لوجود شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية "نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لـ حركة النهضة.
ومنذ أسابيع تم فتح هذه القضية وفقا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي جاء فيها، أن أحد قيادات حركة النهضة انتفع بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأتي من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر يوليو 2013 ، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها الى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية "نماء تونس".
الصدام بين النهضة وقيس سعيد
ومن جانبه، قال أحمد سلطان، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن ما حدث مع راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، أن لجنة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي طالبت بإدراج الغنوشي و33 أخرين بقيادات حزب النهضة إلى قوائم الإرهاب بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والمشاركة والتمويل للجماعات الإرهابية.
وأضاف سلطان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تجاه للتخلص من عبء حركة النهضة في تونس من قبل القيادة السياسية، ولكن هناك تعقيدات أكثر من ذلك منها البيئة الداخلية لأن هناك العديد من القوي السياسية بعضها ليس على وفاق كامل مع الرئيس التونسي قيس سعيد وبعضها داعم بطريقة أو بأخري لحركة النهضة.
وتابع: "حتي الآن لم يستطيع الرئيس قيس سعيد الفوز على حركة النهضة بالضربة القاضية، وإن كان نجح في تحجيمها بقدر كبير".
وأكمل: "كما أن هناك القضاء التونسي الذي لديه تشعبات عديدة ولدية رؤيا خاصة به ولا يريد أن ينخرط في السيجال السياسي الحادث في البلاد".
ضغوطات خارجية على تونس
وأضاف أن فكرة إحالة الغنوشي إلى قوائم الإرهاب لن تكون خطوة كبيرة، ومن الممكن أن تتدخل هيئة الدفاع عن الغنوشي ومن قوي خارجية لأنه كان هناك حراك لحركة النهضة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهناك أيضا ضغط من بعض الأطراف الدولية والإقليمية مثل الجزائر على الرئيس التونسي لحل الأزمة السياسية.
وأشار سلطان أنه بالإضافة إلى الأزمة السياسية هناك أيضا تردي في الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ولا يبدوا أن هناك أفق حقيقي للحل بين جزب النهضة وبين الرئيس التونسي، فحين يريد الرئيس التونسي القضاء عليها تماما، تواصل النهضة العمل على الأراض والتحرك بشكل كبير على الأراضي التونسية.
وعن طريقة التمويل لحركة النهضة، قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن حركة النهضة تلقت تمويلات من الخارج، وهناك قضايا طالبت بعض الجهات والسياسيين في تونس برفعها على حركة النهضة لمحاسبتها على هذه التمويلات.
