EN 
بحثا عن لقمة العيش والتكسب الحلال خرج عدد من العاملات المغربيات للعمل في مزارع جني الفراولة، الا ان انعدام الضمير أوقعهن فريسة للنصب والاحتيال، فقد كانت حقول جني الفراولة بـ”هويلفا” باسبانيا شاهدة على وقوع عشرات العاملات المغربيات الموسميات ضحية “احتيال تأميني” ، خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، بعد أن دفعن رسوم التأمين الصحي دون علمهن بالموضوع.
تأمين صحي
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها مجلة اسبانية تدعي "لامار دي أونوبا " فقد تقاضى فرع بنك “كايكسا” بـ”هويلفا” رسوما عن اشتراك “عاملات الفراولة المغاربة ” في التأمين الصحي طيلة سبع سنوات دون طلب موافقتهن المسبقة، حيث لا توجد أي فواتير أو وثائق بخصوص التعاقد المبرم بين الطرفين.
جائحة كورونا
200 يورو قيمة الاشتراك الذي تحصل عليه البنك سالف الذكر خلال العام الواحد عن اشتراك العاملات المغربيات في رسوم التأمين؛ لكن جاءت جائحة كورونا لتوقف هذه العملية.
ضحايا ولكن لا يعلمن
وأبرزت المجلة الإسبانية والتي نقلت عنها صحيفة هسبريس المغربية أن البنك الإسباني لم يتلق أي فواتير عن “الضحايا المغربيات” اللائي لم يستفدن من مزايا بوليصة التأمين، مشيرة إلى أن أغلب العاملات الموسميات لا يعرفن شيئا عن القضية خلال تلك الفترة.
من جانبه، نفى الكيان المصرفي الاتهامات التي وردت بالمجلة الإسبانية، حيث أكد أن مبلغ التأمين لا يتعدى 10 في المائة من الرواتب التي تكسبها العاملات الموسميات في الأشهر القليلة من إقامتهن السنوية في إسبانيا.
ورفض البنك فتح أي تحقيق داخلي إزاء القضية التي أثارت جدلا واسعا بـ”هويلفا”، حيث استبعدت المؤسسة المصرفية أي سوء تصرف في فرعها الإقليمي.
وذكر المدير التجاري للخدمات المصرفية للبنك الإسباني للمجلة أن الوثائق المنشورة لا تكفي لفتح تحقيق داخلي حول القضية، مشيرا إلى أن العاملات المعنيات بإمكانهن تقديم شكاوى رسمية إلى البنك للمطالبة بالمبالغ في حال تأكيد “التلاعبات”.
وقال عدد من العاملات “المتضررات” للمجلة الإسبانية إنهن “وقعن على كل المستندات الإدارية التي طلبتها الشركة منهن، بما يشمل تلك المتعلقة بفتح حسابات التوفير في البنك”، مضيفات أن “الشركة ادعت أن الاشتراك في التأمين مسألة إلزامية”.
وصرحت نجاة باصيط، الموظفة السابقة في شركة ” Atlantic Blue”، للإذاعة الإسبانية، بأنها طلبت من المؤسسة البنكية إلغاء الوثائق، وبالتالي إلغاء الأقساط المحصلة بشكل “غير قانوني”؛ لكن البنك رد على ذلك بتأكيده على أن المبالغ جاءت نتيجة “العقد” المبرم بين الطرفين.
