الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحدثها تجريف الحديقة الدولية| كيف تواجه الدولة سرطان الشائعات؟

شائعة إزالة الحديقة
شائعة إزالة الحديقة الدولية

تتعرض الدولة المصرية في هذه الفترة لعدد كبير من الشائعات والتي ينفيها مجلس الوزراء بشكل يومي، وتتعدد هذه الشائعات التي قد تخص شائعات ارتفاع الأسعار أو قرارات جديدة للوزرات، في حين أن هذه الأخبار الكاذبة لا تمت للواقع بصلة وإنما تهدف إلى إثارة البلبلة، ومؤخرا زادت وتيرة الشائعات أكثر في محاولة للتأثير على وعي المجتمع المصري، وكان أخرها انتشار أخبار إزالة الحديثة الدولية.

إزالة الحديقة الدولية

تدوالت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا عن الحديقة الدولية بمدينة نصر وبعض الفيديوهات التي ترصد تجريف جزء منها وإزالة النخيل الموجود في طبقا لما ذكره ناشر هذه الصور والفيديوهات كما ذكر البعض أنه سيتم إزالة الحديقة بشكل كامل، لكن المسئولين بمحافظة القاهرة، نفوا ما تم تداوله حول تجريف جزء كبير من الحديقة وإزالة النخيل الموجود بها أو طرحها للاستثمار، قائلا: "مساحة الحديقة الكلية حوالي 55 فدانا وما تم طرحه لأحد المستثمرين مساحة 3000 متر فقط من أحد أطراف الحديقة المائلة غير المستغلة، وأن المساحة التي تم طرحها لأحد المستثمرين لا تتجاوز 1.5% من مساحة الحديقة الدولية كما أنه لن يتم البناء عليها أو قطع أي نخلة من المتواجدة فيها، ونوه إلى أنه لن يتم وضع أي خرسانات في هذا المكان من الحديقة الدولية حيث سيتم وضع أبنية جاهزة على مساحة 800 متر فقط وهي ما تمثل مساحة شقتين فقط".

شائعة إزالة الحديقة الدولية

اقتطاع 3000 متر من الحديقة الدولية

وتابع: أن باقي الـ 3000 متر التي تم اقتطاعها من الحديقة الدولية لن يتم المساس بالخضرة والنجيلة المتواجدة فيها بل سيتم تطويرها وتجميلها؛ كما ان اللودر الذي ظهر في الصور والفيديوهات المتداولة يقوم بنقل ولد النخل المتواجد بجوار النخل الكبير لنقله وزرعه في مكان آخر كما يقوم بتسوية الميول في تلك المنطقة فقط.

وعن شائعة إزالة الحديقة الدولية، قال الدكتور نور الشيخ الخبير الأمني في الحروب النفسية والشائعات، إن الشائعات هي أحد أسلحة الحرب النفسية، التي تعد الخطة الأكبر في عمليات الإلهاء وبث الأخبار المزيفة وشحن الشعوب والأفراد ضد حكومتهم ودولتهم، وبالتالي هناك عملية تسمى الإلهاء، التي تعتمد على توجيه أنظار المواطنين والشعوب عن الأعمال الإيجابية وزيادة حدة الاحتقان قد دولتهم وحكومتهم. 

الشائعات تستهدف إحباط وإلهاء المواطن  

وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في تلك الأوقات ظهرت إزالة الحديقة الدولية، ليتم إلهاء المواطنين عن دور مصر الفعال في مؤتمر المناخ التي يتم عقده قريبا، موضحا أن الأعداء يقومون بإطلاق بالإحباط، ولكن الحكومة تقوم على الفور بنفي تلك الشائعات محاولة منها للسيطرة على تلك الافتراءات التي تظهر على الدولة. 

وأشار الشيخ، إلى أن يكون من الصعب على الدولة توضيح كامل لجميع الشائعات، وذلك لعدم سيطرتها على القارئ بشكل كامل، حيث أن هناك أشخاص تقرأ الأخبار وتريد تصديقه على الفور، وتعتبر تلك النفوس غير سوية، وهناك أيضا بعض الأشخاص التي يمتلكها الخوف الزائد من الأزمات وتحتاج الطمأنينة من الدولة، فتقوم بنشر الخبر من أجل ذلك.

وخلال الساعات الأخيرة، أصدرت الان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أكدت خلاله إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل الدراسة في المدارس ل 10 أكتوبر .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه لن يتم تأجيل الدراسة لـ 10 أكتوبر ، مشددة على أن  العام الدراسي سيبدأ في موعده المعلن يوم 1-10-2022.

احصائيات لانتشار الشائعات عام 2021 

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني   مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار لعدم إحداث البلبلة، وكان قد نفى منذ قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل الدراسة في المدارس ليوم 10 أكتوبر.

وسبق، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2021، طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال الفترة من 2014 لـ 2021، موضحاً أن عام 2021 جاء في الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ 22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علماً بأن هذا توزيع نسبي لإجمالي الفترة المذكورة.

واخترقت الشائعات جميع القطاعات، فكانت ترتيب القطاعات طبقاً لنسبة استهدافها بالشائعات خلال عام 2021، حيث جاء قطاع التعليم في الصدارة بنسبة 25,8%، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 22,6%، ثم الصحة بنسبة 12,2%، والتموين بنسبة 10%، والزراعة بنسبة 5,4%، والكهرباء والوقود بنسبة 5%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4,7%، ثم كل من الإسكان والسياحة والآثار بنسبة 4,3%، والإصلاح الإداري بنسبة 3,6%، فيما استحوذت القطاعات الأخرى على 2,1% من إجمالي الشائعات.

والجدير بالذكر، أن دار الإفتاء أكدت أن الإسلام جفَّف منابع الشائعات بأن كلف المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها.

وأضافت "الإفتاء"، في فتوى سابقة لها: "أن الإسلام نهى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن"، وأفادت أن الإسلام نهى عن نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة.