EN 
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الحكومة الألمانية تخطط إلى اقتراض ما يصل إلى 200 مليار يورو لتمويل مساعيها في الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا وذلك وسط استمرار قطع روسيا لإمداد الطاقة عن القارة العجوز.
وقالت الوكالة إن إدارة المستشار الألماني أولاف شولتس تفعيل صندوق أُنشئ سابقاً للمساعدة في تعويض تأثير جائحة كورونا وزيادة تمويله لوضع حد لأسعار الغاز. كما تسعى الحكومة أيضاً إلى اتّخاذ تدابير لكبح جماح تكاليف الكهرباء.
وخلال مؤتمر صحفي في برلين، شدد شولتز على ضرورة خفض الأسعار، وقال: "للوصول إلى هذا الهدف فإننا نفتح مظلة كبيرة"، فيما حذرت هيئة تنظيم الشبكات في ألمانيا الأُسَر والشركات استخدمت كميات كبيرة من الغاز خلال الأسبوع الماضي، وسط انخفاض درجات الحرارة في البلاد، مشدّدة على ضرورة توفير ما لا يقلّ عن 20% من الغاز، لتجنب نقص الوقود هذا الشتاء.
تكلفة باهظة
وتعد ألمانيا أحد أكثر الدول عرضة للتأثر بارتفاع تكلفة الطاقة الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز من روسيا، بينما يدفع ارتفاع الأسعار الشركات إلى كبح جماح الإنتاج، كما يستنزف القدرة الشرائية للمستهلكين، إلا أنّ احتواء الأسعار قد يبقي الطلب مرتفعًا.
ومن المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني بسبب أزمة الطاقة الراهنة، بنسبة 0.4% خلال العام المقبل، حسبما ذكرت أربعة من معاهد البحوث الرائدة في البلاد في وقت سابق من يوم الخميس، ما يقلّل توقعات شهر أبريل الماضي، التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.1%.
ستستخدم الحكومة ما يسمى بـ"صندوق الاستقرار الاقتصادي" الذي لا يشكل جزءًا من الميزانية الاتحادية العادية، لتعويض التكاليف المرتفعة، بعدما خفضت روسيا إمداداتها من الغاز رداً على العقوبات التي فُرضت عليها بعد غزوها أوكرانيا. وأشار شولتس إلى أنّ مجموعة من الخبراء ستدرس الآن تفاصيل فرض حدّ أقصى للأسعار.
