نزيف الأموال يغزو أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة العالمية

أفادت تقارير أوروبية اليوم الجمعة، بأن عدة دول في أوروبا أنفقت مبالغ هائلة لاحتواء أزمة الطاقة وذلك بعدما أوقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط غاز "نورد ستريم 1"، حيث كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي قبل الحرب في أوكرانيا.

وقالت التقارير إن ألمانيا أنفقت 100.2 مليار يورو تليها إيطاليا بـ59.2 مليار وثالثا جاءت فرنسا بــ53.6 مليار، فيما خصصت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 314 مليار دولار لإجراءات تخفيف التداعيات، في حين خصصت بريطانيا 178 مليار دولار، وفقًا لبحث نشرته مؤسسة بروجل الفكرية يوم الأربعاء الماضي.

ألمانيا تتجه إلى التأميم

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن ألمانيا سوف تأمم شركة "يونيبر" العملاقة للغاز في محاولة لتأمين إمدادات الطاقة في خضم الحرب في أوكرانيا، حيث تشهد الصفقة استحواذ الحكومة الألمانية على حصة تبلغ 98.5 في المئة في الشركة بتكلفة 8.5 مليار يورو (7.4 مليار جنيه إسترليني)، وذلك في خطوة وصفها وزير الاقتصاد روبرت هابيك بأنها خطوة "ضرورية" من شأنها أن تساعد في "ضمان أمن الإمدادات لألمانيا".

الحقيقة المرعبة.. كارثة الطاقة تضع شعوب أوروبا في أزمة غير مسبوقة

الركود يهدد ألمانيا العام المقبل.. وخطة أوروبية لمعالجة أزمة الطاقة في الشتاء

رئيس النمسا: نعمل على السيطرة على أزمة الطاقة بكفاءة عالية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوس ديتر موباخ، إن الصفقة ستساعد شركة يونيبر في القيام بدورها كـ "مورد طاقة مهم للنظام"، مشيرًا إلى أن الشركة تكبدت خسائر متعلقة بالغاز تصل إلى ما يقرب من 8.5 مليار يورو (7.4 مليار جنيه إسترليني) "ولا يمكنها الاستمرار في أداء دورها كمزود مهم لأمن الإمدادات كشركة مملوكة للقطاع الخاص".

وبموجب شروط الصفقة، ستشتري الحكومة الألمانية أسهم فورتوم في يونيبير مقابل 500 مليون يورو (437 مليون جنيه إسترليني) وستضخ 8 مليار يورو (7 مليار جنيه إسترليني) نقدا في الشركة.

وكانت الحكومة قد استحوذت بالفعل على حصة 30 في المئة في يونيبر كجزء من خطة لإنقاذ الشركة في يوليو الماضي، وذلك بعد أن دخلت حكومة ألمانيا في مناقشات مع شركة كبرى أخرى لتوريد الغاز، وهي "في إن جي" من أجل الوصول إلى حزمة إنقاذ محتملة.

فرنسا تحدد سقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء

الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن بلادها ستضع سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع العام المقبل ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا فيما توقع وزير المالية برونو لومير خلال مؤتمر صحفي أن يبلغ صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في ميزانية 2023 ما مجموعه 16 مليار يورو.

اليابان تحذر أوروبا من ديون لا يمكن تصورها بسبب أزمة الطاقة

تصريح متشائم من أرامكو السعودية بشأن أزمة الطاقة العالمية

وبررت بورن هذه الخطوة المحدودة نظرا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الخزينة العامة، مضيفة "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا، لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة".

خطة طوارئ مقترحة في أوروبا

أوضحت مؤسسة بروجل أن حكومات الاتحاد الأوروبي قد أنفقت ما يقرب من 450 مليار دولار، إذا ضُمّنت الأموال النقدية التي خصصتها الحكومات للتأميم أو الإنقاذ أو تقديم قروض لمرافق الطاقة المتعثرة، مشيرةً إلى أن العبء المالي المتزايد في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأوروبية مع التضخم المتسارع والتوقعات الاقتصادية القاتمة، إذ يمثّل إنفاق الاتحاد الأوروبي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح مؤخرًا إجراءات على مستوى المجموعة، للاستجابة إلى أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، في محاولة لترتيب الاستجابات الوطنية برد فعل منسق؛ إذ يتفاوض وزراء الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ من شأنها تحويل أرباح شركات الطاقة غير المتوقعة إلى الأسر والشركات الضعيفة.

ويتضمّن أيضًا حدًا أقصى لسعر الطاقة، وهدفًا لخفض الطلب على الكهرباء، مع تقليص موسكو تدفقات الغاز إلى المنطقة، فيما نقلت تقارير إعلامية أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل الفحم قد تخضع لخطة الاتحاد الأوروبي للحدّ من عائدات منتجي الطاقة لجمع الأموال، لخفض فواتير الطاقة المرتفعة.