بعد ضبط 2650 قضية .. غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (2650) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1.608.610.337) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7.755.732) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (52) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (116,799,950 مليون جنيه).. أبرزها ضبط (29) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (41,215,210 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات  تم ضبط (1761) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (396) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (235) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1169) قطعة أبرزها (عبوات أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدر – هواتف محمولة – جهاز تابلت – مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات – هارد ديسك – مجموعة من الأوراق تحتوى على الأدوية والأعشاب – مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (161) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (54550) تمثلت فى (كتب تعليمية وقصص وملازم تعليمية لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب سالحقوق المادية والأدبية).

وفى قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (899) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1813) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (875) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (265) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (170) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (903) لنش سياحى.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.