EN 
استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 عاما بدلا من 16 عاما يثير تساؤلات العديد من المواطنين بعد طرح تعديلات قانون الاحوال المدنية علي مجلس النواب الذي بدوره أحالها الي لجنة الشئون التشريعية والدستورية وناقشتها ووافقت عليها.
وتزداد التساؤلات حول الفائدة من تقليل سن استخراج البطاقة الشخصية وهل هناك عقوبات سوف تقع علي المواطن حال التاخر في استخراجها وسوف نستعرض هذه التفاصيل وفقا لتصريحات النواب وموافقة اللجنة علي تعديلات الجديدة لقانون الاحوال المدنية فيما يلى:
أهداف تقليل سن استخراج البطاقة الشخصية
جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وفقا لما قدمته الحكومة للبرلمان وأحيل للجنة المسؤلة عنه، المادة السادسة من الدستور المصرى قضت بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية في اعتراف القانون به ومنحه اوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية.
وجاء في المذكرة أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذى حظر فى المادة رقم ٦٤ من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.
وأوضحت الحكومة، أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.
موافقة لجنة الشئون التشريعية علي تقليل سن استخراج البطاقة
وافقت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية.
أراء النواب
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت نهائيًا علي تعديل قانون الأحوال المدنية المقدم من الحكومة ، حتي يتسني لكل من بلغ خمسة عشر عاما أن يستخرج بطاقة الرقم القومي المثبتة لشخصيته بدلا من المعمول به حاليا و هو سن ستة عشر عاما.
وأضاف الطماوي أن التعديل يأتي أتساقا مع المادة السادسة من الدستور و مع قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عاما ومتمتع بقواه العقلية حق التقاضي في مسائل الولاية علي النفس ومع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر
وأكد الطماوي أن التعديل يحقق النسق التشريعي الواحد و يصب في صالح الطفل الذي غالبا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية و يحق له حمل وثيقة أثبات شخصيته مما يمكنه من مباشرة حقوقه و تمتعه بحريته بما فيها حق التنقل من مكان لأخر.
عقوبة التأخر في إصدار البطاقة الشخصية
ونستعرض عقوبات التأخير في إصدار البطاقات الشخصية، والتي من المقرر لها أن تكون في سن 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، وفق التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع قانون الاحوال الشخصية بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي عليها.
المادة 68 من قانون الأحوال المدنية نصت على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وأوضحت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
فقدان البطاقة
ونصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أنه على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
ونص القانون على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
استناء ذوي الهمم وكبار السن
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
