EN 
بطاقة تحقيق الشخصية .. جرم المشرع المصري ، قيام شخص باستعمال البطاقة الشخصية لشخص آخر، أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ، وتتولى حسب مواد القانون، مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون .
حيث هناك من يتجه إلى الحصول على البطاقات الشخصية الخاصة بالغير، بغرض استخدامها فى جرائم السرقة والنهب، وغيرها من المخططات الإجرامية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
غرامة 1000 جنيه
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وطبقا للقانون، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.
و على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنىالذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها، وفقا لأحكام القانون .
