EN
أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها يقول فيه السائل ما حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض خشية تدهور صحته؟ وكيفية التصرف الصحيح في هذه الحالة.
حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض
وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أن الأصل هو تصريح الطبيب للمريض بحقيقة مرضه، إلا أنه متى ظهر للطبيب بمقتضى خبرته ودرايته بحال مريضه أنَّ المصارحة بحقيقة الداء يعقبها تدهور عضوي أو نفسي مؤثر، جاز له عدم الإفصاح عن حقيقة المرض.
وأضافت دار الإفتاء أنه في هذه الحالة لا يُعدُّ ذلك كتمانًا مذمومًا، بل هو من باب التورية المأذون بها شرعًا بقدر الحاجة، ومن التنفيس المندوب؛ تحقيقًا لمصلحة المريض، ودفعًا للضرر عنه، عملًا بالقواعد المقررة في الشريعة.
وشددت الإفتاء على أنه يجب مراعاة أن يقتصر الكتمان على المريض، مع إبلاغ من يلزم من ذويه أو من يحدده هو إن أمكن، أو من تدعو الحاجة إلى إبلاغه؛ حفظًا لحقوقه الدينية والدنيوية، وضمانًا لرعايته، وذلك كله في حدود ما تدعو إليه الضرورة، وبالطريقة الإنسانية اللائقة، ما لم يترتب على ذلك ضررٌ على الغير.
