EN 
تسعى الدولة لتطوير جميع المنظومات والقطاعات بها، وعلى رأسها: المنافذ والمراكز الضريبية، نظرا لأهيمتها الكبرى، وتتخذ الدولة عدة خطوات في سبيل استكمال مراحل التطوير والميكنة والدمج التي تشهدها مصلحة الضرائب.
استحداث مراكز ضريبية بالقاهرة
وتقوم الدولة باستكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك من خلال استحداث مراكز ضريبية جديدة مدمجة في القاهرة والإسكندرية من أجل التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات الضريبية لهم بكل سهولة ويسر.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، لتصبح جميعها مميكنة بحلول ديسمبر القادم، منوها بأن الدولة ضخت استثمارات ضخمة من أجل تطوير وميكنة المنافذ والمراكز الضريبية.
وأضاف وزير المالية - خلال كلمة له بـ المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة: هناك حالات من التأخر في عمليات الفحص ولكن مع تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة سنعمل على وضع قانون يساهم في حدوث عمليات الفحص ستتم سنويا.
تغيير قانون المنظومة الجمركية
وأكمل معيط، أن المنظومة الضريبية أصبحت متكاملة سواء على مستوى الميكنة أو الأفراد أو البنية التحتية أو التشريعية، منوها بأنه تم تغيير قانون المنظومة الجمركية، وتم تحويلها إلى منظومة الشباك الواحد، وأن المنظومة الضريبية ستتكامل مع المنظومة الجمركية، مشددا على تنفيذ كل ما يساهم في تطوير القطاع الصناعي، وسنعمل على إصدار منظومة حوافز، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إنه لا شك أن منظومة الضرائب تعد من أهم المنظومات التي تساهم في تقدم الدولة، حيث أن الضرائب من أكثر العوامل التي تؤثر بمناخ الاستثمار.
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه كلما كانت معاملات الضرائب تتم بسهولة، كلما شكلت مناخ صحي ومتقدم للاستثمار، سواء كان الاستثمار المحلي أو الأجنبي، معقبا: "نحن في أمس الحاجة لتبسيط الإجراءات الجمركية ليتم إسراع الإفراج الجمركي للبضائع والسلع".
جهود تطوير المنظومة الضريبية
وأشار الدسوقي، إلى أن تطوير منظومة الضرائب يساعد في استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة عجلة الاستثمار.
ومن ناحية أخرى، قامت الدولة بإعداد العديد من المبادرات على مستوى المنظومة الضريبية، حيث استطعنا خلال الفترة الماضية تنفيذ قانون القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، لتقليل الإجراءات الضريبية، كما نفذنا قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالشرائح الضريبية البسيطة والموحدة، واستطعنا عمل عدد من التعديلات على قانون القيمة المضافة.
كما قامت الدولة بضخ استثمارات ضخمة جدا من أجل ميكنة ورقمنة وتطوير المأموريات وتطوير المنافذ والمراكز الضريبية، حيث أن هناك حالات من التقديرات الجزافية والتأخير في عمليات الفحص وتتم بعد عدة سنوات مما ينتج عنها مشاكل، لكن مع تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة سيكون هناك قانون لإغلاق كافة الملفات القديمة، وتكون جميع الملفات في الميكنة الجديدة وتكون عمليات الفحص سنة تلو الأخرى.
وظل قانون المنظومة الجمركية ثابت لم يتغير لمدة 65 عاما، وتم عمل قانون جمارك جديد ولائحة تنفيذية جديدة وتحولنا إلى منظومة الشباك الواحد، وتم إنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية على أحدث ما يمكن، كما أن كل ذلك تطلب إجراءات كثيرة وتحول في القدرات البشرية من أجل تبسيط الإجراءات.
