الاستثمارات تتوالى على مصر بعد الإعلان عن "الرخصة الذهبية"| ما هي وشروطها؟

تسعى الدولة لتنمية الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات خارجية، وإنماء شركات جديدة مع مستمرين خارجيين، وفي هذا السياق تدرس الحكومة طلبات من شركات قطريةبشأن الحصول على “الرخصة الذهبية” وتسهيل إجراءات دخولها للسوق المصرية.

ويضع رئيس مجلس الوزراء، تلك الرخص على رأس الأولويات فى المرحلة الراهنة لإزالة أى معوقات أمام المستثمرين لنمو معدلات تدفق رؤوس الأموال الخارجية.

ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ما هي الرخصة الذهبية

الرخصة الذهبية التي أعلنت مصر منحها لمدة 3 أشهر لكل المتقدمين، تساعد على إنشاء مصانع جديدة وتوسعات في وقت أسرع وتسرع وتيرة النشاط الإنتاجي.

والهدف من الرخصة الذهبية، تسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية على المستثمر والتي كانت تأخذ مدة زمنية طويلة.

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزارء، وفقا لنص قانون المادة 20 من قانون الاستثمار.

وفد من رجال الأعمال القطريين

والتقى رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب، وفدًا يضم رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان، بحضور الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، والمهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، و محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار دليل الحصول على الرخصة الذهبية “الموافقة الموحدة” ويجوز منحها إلى جميع الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة فى أنشطة المرافق والطاقة الجديدة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفق قانون الاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

استثمارات قطرية عملاقة لمصر

وقال عادل عادل الخبير الاقتصادي، إن الشركات القطرية من الشركات الكبرى في الاستثمار العقاري، ومصر تحتاج لهذا النوع من الاستثمار بجانب الاستثمار في الغاز الطبيعي وشحنه وتسييله في قطر، لأن قطر لديها شركات عملاقة في الغاز الطبيعي ومصر لديها الكثير من الخبرات لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المصري.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الرخصة الذهبية تسهل العمل بحرية داخل الوطن، وتسهل الإجراءات ،كما تمنحهم هذه الرخصة الحقوق والواجبات والتسهيلات كأنهم مصريين.

وتابع عامر، أن شروط الرخصة الذهبية هو الاستثمار في المشروعات التي حددتها الحكومة ومنها المشروعات الخاصة بالسلع الغذائية ومنطقة قناة السويس والغاز الطبيعي.

شروط الحصول على الرخصة الذهبية

وكان صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وتشمل أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

ووفق هيئة الاستثمار فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.