EN 
توقع تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواصلة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وبما لا يقل عن 5,5%، فضلًا عن مواصلة مصر استهداف إصلاح الميزان التجاري من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.
وأشار التقرير إلى توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات المصرية خاصة للقارة الإفريقية والتي يتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة من 5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار في عام 2025.
كما من المتوقع، وفقًا للتقرير أن تتنامى دور الصناعة باستغلال الطاقة القائمة العاطلة والوصول إلى التشغيل الكامل أو تعميق التصنيع المحلي والتوسع في مشروعات الإنتاج المشترك.
وفي مجال الزراعة، أشار إلى الاستفادة من تنامى الطلب العالمي على الغذاء وارتفاع الأسعار العالمية وتوضح وثيقة الخطة تفصيلياً ذلك الأمر، كما توضح الخطة اتفاقيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمزايا النسبية لمصر، وتفصل الوثيقة ذلك أيضاً.
وفيما يخص الأسعار العالمية، ذكرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه يتطلب ارتفاع تلك الأسعار جهود لخفض الفاقد من السلع الزراعية والتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد الاستهلاك من القمح.
