EN 
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف زراعة الأعضاء، ولهذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2022 بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية وإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، و المرضى، والمتبرعين.
ملف زراعة الأعضاء
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف زراعة الأعضاء بمصر، وعلى رأسها زراعة الكبد، وتضع على عاتقها مسئولية تذليل العقبات وتقديم سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة والسكان، أمس الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لزراعة الكبد، تحت شعار (كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة.. نحو إجراء 70 ألف عملية زراعة أعضاء بحلول 2030)، والذي تُقام فعالياته في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر من الشهر الجاري، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية؛ تتويجًا للجهود المصرية بمجال زراعة الكبد، والعمل على تبادل الخبرات والمهارات محليًا ودوليًا بين الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء المصريين والدوليين بملف زراعة الأعضاء.
زراعة الأعضاء مشروع قومي
وأوضح الوزير، أن ملف زراعة الأعضاء يُعد مشروعاً قومياً بالدرجة الأولى، وتعود أهميته في الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين، وتحقيق مبدأ المساواة في الحصول على حياة صحية جيدة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، تسير وفق آلية واستراتيجية محددة بهذا الملف، وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2010 الخاصة بتنظيم بآلية العمل بزراعة الأعضاء، منوهاً إلى أنه يتم تحديد واختيار المرضى، وفقًا للأولويات والاحتياجات الصحية لكل مريض، من خلال قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.
واستعرض الوزير - خلال مشاركته بالمؤتمر - عدد العمليات والإحصائيات المحلية والعالمية.. ففي مصر، نجحت الدولة في زراعة 600 عملية كلى، وأكثر من 300 حالة لزراعة الكبد، وذلك في عام 2021، لافتا إلى أول حالة زراعة كبد بمصر كانت عام 2001، وكلى عام 1978، مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرات كبيرة ومهارات فائقة بهذا الملف بما يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لزراعة الأعضاء بكافة التخصصات.
الطريق لإنجاز 70 ألف عملية زراعة أعضاء
من جانبه أعرب الدكتور مجدي يعقوب، عن بالغ سعادته باتخاذ الدولة المصرية خطوات حقيقية نحو زراعة الأعضاء، حيث أكد أن المنظومة الصحية بمصر تمتلك مهارات فائقة للعمل بهذا الملف، موضحًا أن ملف زراعة الأعضاء له أهمية كبيرة، لذا لا بد من توفير الأبحاث اللازمة لمساعدة الفرق الطبية للعاملين بهذا التخصص الطبي، مشيرًا إلى أن عملية التبرع بالأعضاء ثقافة رحيمة لها مشاعر إنسانية ولا بد من نشرها بين المواطنين وتغيير ثقافات المجتمع المصري.
وقال الدكتور عمرو عبد العال رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد "نهدف إلى دعم تفعيل القوانين المنظمة لزراعة الأعضاء من حديثي الوفاة؛ لتحقيق طموحاتنا الهادفة لإنجاز 70 ألف عملية زراعة أعضاء في مصر بحلول عام 2030 في مجالات زراعة الكبد والكُلى والقلب والرئتين".
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن المؤتمر أكد أن نجاح أي برنامج لزراعة الأعضاء يعتمد على وجود إطار تشريعي لإدارة المنظومة بشكل واع، مشيرًا إلى أن من ضمن أولويات المؤتمر، التأكيد أن إنجاح هذا الملف، يحتاج الى شبكة معلومات مميكنة وموحدة، تضم كل المعلومات الخاصة بالمتبرعين، والمرضى، حيث يتم اختيار المرضى وفقًا للتسلسل الرقمي بقاعدة البيانات، ووفقًا لمدى توافق جسم المريض بالعضو الجديد.
أهمية التبرع في نجاة الشعوب
وتابع: إن المؤتمر، تناول شرح دور وأهمية عملية التبرع في نجاة الشعوب، كما أكد المشاركون بالمؤتمر أهمية التشارك وتبادل الخبرات والبحوث العلمية بين الاستشاريين والمتخصصين بمجال زراعة الأعضاء بمختلف دول العالم، موضحًا أن برامج التدريب النظرية والعملية، والنقاشات الإلكترونية تمثل درعًا أساسيًا لانتظام سير العمل بهذه المنظومة ونجاحها.
وعُرض في بداية المؤتمر، فيلم تسجيلي قصير لإبراز أهمية عملية التبرع بالأعضاء للحفاظ على الحياة العامة للمواطنين، باعتبارها “فرصة ثانية للحياة” ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة المواطنين، كما تضمن الفيلم القصير، استعراض لتجارب الدول الرائدة بهذا الملف، علاوة على إذاعة كلمة مسجلة للمرضى الذين خضعوا لعمليات تبرع وحصول على فرصة ثانية للنجاة، بتلقي أعضاء جديدة، وذلك بهدف نشر ثقافة التبرع بالأعضاء.
وقبل بدء الجلسة الافتتاحية، جرى تكريم وزير الصحة والسكان، والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب، وعدد من رواد جراحة زراعة الأعضاء في مصر والعالم، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والاستشاريين المتخصصين بهذا الملف، نظرًا لجهودهم وإسهاماتهم في نجاح ملف زراعة الأعضاء بمصر.
زراعة الأعضاء وخدمة الفقراء
في هذا الصدد قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، إن القانون سيخدم الفقراء بكل تأكيد، حيث أن زراعة الأعضاء تم وضعها ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، و تم وضع زراعة الأعضاء ضمن حزمة الخدمات المقدمة، مضيفاً أنه في حالة زراعة عضو من إنسان حي إلى آخر فهذا بمثابة تكلفة عمليتين، أما في حالة زراعة أعضاء تم أخذها من المتوفي حديثاً فالتكلفة تنخفض للنصف، فضلاً عن أنه لا يوجد عملية بيع وشراء أو تحميل مالي على أي شخص، والمرضى يتم وضعهم على قوائم الانتظار بأرقام كودية لا تعرف إطلاقاً، وبالتالي سيفيد القانون الفقراء.
قانون زرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ
وأضاف عبد الحميد أباظة لـ"صدى البلد" إنه تم وضع قانون رﻗم 5 ﻟﺳﻧﺔ 2010 ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم زرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ وكنت من ضمن اللجنة التي أعدت ذلك القانون وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في عام 2011، وكان القانون جاهز بالكامل والفرق كانت مجهزة وتم الاتفاق بالفعل وقتها مع مراكز لزراعة الأعضاء بجامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة وأسيوط وغيرها وتم توقيع اتفاقيات بالفعل على أن يتم البدء في 2013 ولكن الأمور توقفت.
وتابع: في 2012 عندما أرادت الدول العربية وضع قانون موحد لزراعة الأعضاء تم عمل اجتماع بجامعة الدول العربية وتم أخذ ما يقرب من 90% من بنود القانون المصري ليكون قانون عربي موحد وهذا دليل على تكامل القانون.
توجيهات ستحرك الماء الراكد
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود مركز إقليمي لزراعة الأعضاء أمر غاية في الأهمية لأنه بمثابة تحريك بوصلة الدولة تجاه زراعة الأعضاء وسيحرك المياه الراكدة، ولكن الأمر يتطلب وعي وأن لا نعود للوراء في مسألة الحلال والحرام، حيث أنه على مدار 14 عام كان القانون حائر بين غرفتي البرلمان والوزارة والمجتمع المدني إلى أن تم حسم الأمور بأكملها فبالتالي القانون وضع بإحترافية شديدة.
