EN 
شهدت سوق الدواء المصرية زيادة جديدة في أسعار بعض الأصناف الدوائية من بينها أدوية مستوردة وأخرى محلية الصنع، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
زيادة في أسعار عدد من الأدوية
وكان من بين الأصناف الدوائية التي جرى تحريك أسعارها خلال الفترة الحالية: المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال.
وتقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار، خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بـ هيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية، وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مصر لديها حوالي ما يقرب من 90 إلى 95% من مدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح عطا الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وأضاف: “في السعودية وأوروبا والإمارات الدواء لم يسعر جبريا، ولكن مصر تعلم أن الدواء سلعة استراتيجية ذات طبيعة خاصة، لذلك قامت لجان تسعيرة بتحديد سعر الدواء بأقل سعر في العالم”.
وتابع: “سعر الدواء مثله مثل أي سلعة أخرى في مصر، ومن الطبيعي أن يتغير، وهذا التغير مقابل سعر الصرف”، لافتا إلى أن كل شركة لها 100 صنف دواء، ورغم ذلك وزارة الصحة وهيئة الدواء لم يرفعا سوى أسعار 5 أصناف فقط، وما زال أغلب الأدوية لم يتم تحريك أسعارها.
تحريك أسعار الدواء بشكل منتظم
وأوضح أن تحريك أسعار الدواء يتم بطريقة منظمة، وهيئة الدواء تتعامل بحكمة فائقة بخصوص ملف زيادة أسعار بعض الأدوية، فالزيادة تكون في أعداد محدودة للغاية وعلى فترات، رغم أنه من الطبيعي أن تزيد كل الأدوية لأن سعر الصرف تحرك.
ونوه إلى قرار رقم 499 لسنة 2012، والذي ينص على أنه: "حال تحريك سعر الصرف 15% يجب أن يتم تحريك سعر الدواء بالمقابل"، معقبا: "سعر الصرف تحرك بنسبة 80%، ومع ذلك الزيادة في أسعار الأدوية أقل من معدل زيادة سعر الصرف".
واختتم عطا الله، تصريحاته قائلا إن الدولة الآن تقوم بعمل تأمين الصحي الشامل لغير القادرين، فمن يحتاج يلجأ للدولة ولوزارة الصحة ولنفقة الدولة، فزيادة بعض الأدوية تأتي نتيجة المشكلة العالمية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي عدم رفع أسعار الأدوية يجعل المصانع توقف إنتاجها بسبب الخسارة، ويجب النظر إلى الموضوع بطريقة أكثر عقلانية.
وجاءت الأدوية التي ارتفعت أسعارها كالتالي:
- مكمل غذائي كيتوستريل لمرضى الكلى من 450 جنيها إلى 675 جنيها.
- أنسولين ماكستارد لمرضى السكر ليصبح بـ 63.5 جنيه بدلا من 55 جنيها.
- أنتينال كبسول مطهر معوي ليصبح بسعر 26 جنيها بدلًا من 21 جنيها.
- نيو كلاف لعلاج التهابات الجهاز التنفسي بسعر 75 جنيها بدلا من 60 جنيها.
- انتي-كوكس 6 أمبول لعلاج التهابات المفاصل ليصبح بسعر 42 جنيها بدلًا من 31.5 جنيه.
- بريدسول شراب مضاد للالتهابات ليصبح بسعر 14 جنيها بدلًا من 11.25 جنيه.
- بريدسول فورت شراب ليصبح بسعر 26 جنيها بدلًا من 20.75 جنيه.
- كوردارون 200 مجم أقراص لمرضى القلب ليصبح بسعر 48 جنيها بدلًا من 40.5 جنيه.
