EN 
مقترح برلماني بإنشاء تطبيق محمول للإبلاغ عن جرائم الإنترنت
برلمانية: وجود وسيلة إلكترونية للتبليغ ضرورة في ظل التحول الرقمي
نائب: حزمة تشريعات بملف الاتصالات لحماية المجتمع من كل المخاطر الإلكترونية
تعد جرائم الابتزاز الالكتروني من الجرائم المنتشرة في المجتمع المصري، ويتم استخدامها لتهديد وترهيب الضحايا عن طريق نشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية.
وللحد من هذه الجرائم أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة لكلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إلكترونية أو تطبيق محمول للإبلاغ عن جرائم الإنترنت.
وقالت مها عبد الناصر، إن حالات الابتزاز والاحتيال وأحيانا التهديد عبر الإنترنت، انتشرت في الآونة الأخيرة، وبسبب المضايقات التي يتعرض لها المواطن من قبل مجهولين وحدوث بعض الجرائم الإلكترونية، تم استحداث وحدة لمباحث الإنترنت، تابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، التي تعد السلاح الرئيس في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أنه بالرغم من الطرق المختلفة التي يمكن التبليغ بها عن الجريمة الإلكترونية، إلا أن هناك ضرورة لوجود وسيلة إلكترونية للتبليغ، خصوصا وأن الدولة بأكملها في طريقها للتحول الرقمي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح من شأنه أن يقوم بالتيسير على جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ليتمكنوا من الإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية يتعرضوا لها وخصوصا الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم ويجدن بعض الصعوبات في وسائل الإبلاغ عن الجرائم.
وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنّ الإعلام يجب أن يحرص على فتح ملف مخالفات منصات التواصل الاجتماعي وتجاوزاتها الأخلاقية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب حريص على مجاراة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الكثير من رواد السوشيال ميديا يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسنحرص على الخروج بصياغة صحيحة لتعديلات تشريعية جديدة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والمحتويات المسيئة".
وتابع بدوي أن قانون تقنية المعلومات سيحد من الجرائم الإلكترونية، نحرص في مجلس النواب على المتابعة، وهناك تنسيق مع كل الجهات المعنية، ونرصد المخالفات، وبخاصة في ظل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية".
عقوبة الابتزاز الالكتروني
جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، واضعا عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
