EN 
حظرت السلطات في تايوان تشغيل منصة مقاطع الفيديو القصيرة، تيك توك TikTok، على الأجهزة التابعة والمملوكة للدولة، وذلك لإدراج المنصة كمصدر من مصادر تهديد أمن المعلومات والاتصالات الوطنية.
وبحسب موقع Taiwan News فإنه نقلا عن مسؤول في وزارة الشؤون الرقمية فإنه تم اعتبار تطبيق Douyin و TikTok - هو النسخة الدولية - “منتجات ضارة ضد أمن المعلومات الوطني لتي تستخدمها الوكالات الحكومية”.
وقال المسؤول إن أجهزة القطاع العام تشمل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وكذلك أجهزة الكمبيوتر التابعة للدولة، و فيما يتعلق بما إذا كان يجب منع مزودي خدمة الإنترنت من السماح بتنزيل تطبيق تيك توك من قبل مواطنين عاديين ، يجب إجراء دراسة لتقييم شرعية وجدوى هذا الحظر ، وستقوم وزارة الدفاع والطرق والوزارات الأخرى بجمع مزيد من المعلومات حول هذا الأمر و دراسة التدابير المماثلة والمطبقة في دول أخرى.
ويعتزم المشرعون في تايوان فرض حظر على تطبيق تيك توك على مستوى البلاد، حيث صرح مجلس شؤون البر الرئيسي الشهر الماضي أن الحكومة لم تسمح للشركات التي تمولها الصين بتشغيل منصات على الإنترنت في تايوان ، وأن الشركة الأم لـتطبيق تيك توك، ByteDance ، لم تنشئ رسميًا فرعًا أو مكتبًا في تايوان ، وبالتالي فهي ممنوعة من تشغيل الأعمال التجارية ذات الصلة في الدولة.
وأشاد مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC بالخطوة التي اتخذتها تايوان، ووصفها بأنها "ذكية"، وبأن وزارة الشؤون الرقمية لديها "قيادة قوية".
وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI ، كريس راي، قال إن هناك إمكانية لاستخدام تطبيق تيك توك TikTok في عمليات التجسس في الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وقال راي إن “توصيات الخوارزمية الخاصة بتطبيق تيك توك تمكن الصين من التلاعب بالمحتوى ، وإذا أرادوا ذلك ، فإنهم يقوموا باستخدامه في عمليات التأثير”، وذلك خلال حديثه في كلية جيرالد آر فورد للسياسة العامة بجامعة ميتشيجان.
كما قررت ولاية ماريلاند الأمريكية إلى جانب حذر تيك توك، حظر تقنيات عدد من الشركات الصينية منها هواوي؛ وشركة ZTE ؛ وTencent Holdings ، و تطبيق وي شات WeChat، ومنتجات علي بابا، وخدمات AliPay ؛ وشركة الأمن السيبراني الروسية كاسبيرسكي.
وقالت الولاية في بيان لها : "تمثل هذه الكيانات مستوى غير مقبول من مخاطر الأمن السيبراني على الدولة ، وقد تشارك في أنشطة مثل التجسس الإلكتروني ومراقبة الكيانات الحكومية وجمع المعلومات الشخصية الحساسة بشكل غير مناسب".
