برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا تمس سرية الحسابات الشخصية

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والمحال إلى مجلس النواب، يتفق مع أحكام الدستور.

وأشار إلى أن القانون يعد التزاماً دوليا على مصر يعطيها حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، بعد أن أصبحت مصر عضواً في المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016.

وأكد "صبور"، أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات الشخصية البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات الذى انضمت إليه مصر منذ 2016، هدفه مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر.

وأشار "صبور"،  إلى أن الدستور يحمي سرية بيانات المواطنين، وكذلك قانون البنك المركزي الذى ينص في المادة 140 منه على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".