برلمانيون يشيدون بـ قرار المركزي حول إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية ..نواب: يسهم فى توفير مستلزمات الصناعة.. و توافر السلع واستقرار الأسعار أبرز مزاياه

بعد قرار إلغاء الاعتمادات المستندية

• برلماني: يسهم فى عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها
• برلماني: يسرع خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج
• برلماني: سيكون له دوره فى توافر السلع واستقرار أسعارها

أصدر البنك المركزي، قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

و أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه القرارات ، مؤكدين أنها بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي، فضلا عن مساهمتها فى انخفاض أسعار السلع وتوافرها ، مع عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها .

بداية، رحب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بقرار البنك المركزي، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل مشيراً الى أن هذا القرار سوف يسهم فى توافر السلع وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة ولكن المهم توفير الدولار اللازم للاستيراد.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم إن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك مشيداً باستجابة البنك المركزى المصرى لهذه المطالب.

وأكد عضو البرلمان على ضرورة استمرار الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدبير الدولار للمستوردين وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ مشيراً الى أن ذلك الأمر سيؤدى الى عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات وزيادة المعروض فى الأسواق لتحقيق استقرار الأسعار.

من جانبه،وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بالمهم والايجابي مشيراً الى أنه سوف يسهم خاصة فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج.

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن ذلك سيساهم فى تشجيع الصناعة المصرية وعودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها من خلال الافراج عن مستلزمات الإنتاج الصناعى وهذا سيؤدى الى توافر السلع واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات المصرية معلناً ترحيبه التام بهذا القرار .

وقال إن هذا القرار لقى ترحيباً كبيرا لدى مجتمع الاعمال والمستثمرين والمستورين لأنه يسهم فى دخول السلع والبضائع المستورة من الخارج خاصة مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المشروعات الصناعية موجهاً التحية والتقدير للبنك المركزي المصري على هذا القرار .

فى سياق متصل، رحب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب بقرار البنك المركزي المصري بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مشيراً إلى إيجابية هذا القرار الذى سيكون له دوره فى توافر السلع واستقرار أسعارها .

وقال المير في بيان أصدره اليوم، إن هذا القرار سيكون فعّالاً ويتبعه انخفاض في الأسعار إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة مؤكداً أنه مع توفير الدولار للمستوردين ستنخفض الأسعار بشكل مباشر، حيث أن سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازي الذي كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذي وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية .

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على توفير الدولار للمستوردين الافراج وبسرعة عن جميع السلع والبضائع المستورة مؤكداً أن ذلك الأمر سوف يحقق هد‫فاً فى غاية الأهمية وهو الافراج عن مستلزمات الانتاج الداخلة فى الصناعة وذلك سيجعل المشروعات الصناعية تعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع للداخل والاستمرار فى تصدير السلع والمنتجات المصرية للخارج وذلك سيؤدى الى توفير العملة الصعبة .