EN 
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.
ووفقا للمادة الأولي من الإصدار، تسري أحكام القانون على الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة كافة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء.
ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس البشري والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق (1) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء لدى استخدامها في أغراض المعاهدة ، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2004 بالتصديق عليها.
ويعد مشروع القانون بمثابة خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وكونه حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
