EN 
ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها سلباً على جميع القطاعات بالعالم، ومن بينها قطاع العقارات، الذي تكبد خسائر كبيرة، حيث أكد مطورون عقاريون، أن القطاع واجه عدة تحديات خلال 2022.
العقارات والدخل القومي المصري
محليا ورغم ما يمر به القطاع من أزمات على المستوى العالمي فإن سوق العقارات المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمشروعات التي تدعم السوق المحلي وتخلق حالة من المنافسة بين الشركات المحلية والخارجية، بحسب تصريحات للعاملين في المجال، والذين لفتوا إلى أن السوق المصري يشهد طلبًا كبيرًا على العقار.
وقال محمود داوود، الخبير العقاري: ظهرت مؤخرا مصطلحات جديدة مثل تصدير العقار، مشيراً إلى أن العالم بأكمله يعاني من أزمة في الطاقة والأمن والاستقرار بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها سلباً على العالم بأكمله، فضلاً عن أزمة الدولار التي يعاني منها العالم فكان يجب على الحكومات إيجاد حلول جديدة للخروج من هذه الأزمة لتحسين حالة الاقتصاد، لافتاً إلى أن قطاع العقارات تحديداً يمثل 25%، أن لم يكن أكثر من الناتج المحلي القومي المصري.
وأكد داوود - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عمليات نزوح كبيرة من أوروبا وروسيا وأوكرانيا بسبب الأزمة العالمية لأماكن أكثر استقراراً، حيث إن أزمة الطاقة أثرت على الجميع في العالم، مشيراً إلى أن وضع مصر أفضل بكثير مقارنة بالدول الأخرى التي تأثرت بشكل أكبر من هذه الأزمة ويتوفر بمصر الغاز الطبيعي ويوجد حالة من الاستقرار الأمني.
تحقيق أكبر استفادة من العقارات
وأضاف: يجب الاقتداء بالدول التي اعتمدت على تصدير العقار مثل إنجلترا وقبرص وإسبانيا، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، مثل ثلث آثار العالم، وقطاع سياحي قوي، وغاز طبيعي، وأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في بنبان بأسوان، كما أن هناك قطار سريع، ويوجد بمصر نقل أخضر وشبكات طرق كبيرة، وهذا سيفرق مع الأجنبي كثيراً.
وتابع: تصدير العقار يتم من خلال أي منتج محلي لمواطن مصري أو أجنبي ولكن بشرط وجوده خارج مصر ويكون بالعملة الصعبة أو الدولار، وهو ما سيعود على الاقتصاد بالعملة الصعبة وتصدير العقار يحتاج لعدة آليات، حيث إن نسبة الناتج المحلي القومي العالمي في مصر من تصدير العقار 1% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بإمكانيات مصر الكبيرة.
ولفت الخبير العقاري، إلى أن هناك عدة مقترحات لتنمية قطاع التصدير العقاري المصري، ومن بينها:
- تكوين لجنة ثلاثية من غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان والسياحة لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والعميل الأجنبي.
- إنشاء منصة إلكترونية لعرض كل العقارات المعتمدة من الحكومة المصرية وحتى المشاريع القومية.
- أن تكون عملية إعطاء الجنسية المصرية مربوطة بالدولار، حيث إن مصر لديها 12 مليون مغترب، وإذا تم تفعيل هذا الامر سيعود على مصر بضخ دولاري كبير.
- بيع المنتج المصري بالدولار.
- تسويق إلكتروني كبير من خلال الشركات العالمية الاجنبية لمقومات مصر السياحية والمدن الجديدة المستدامة.
- ضرورة عمل معارض عقارية بالخارج ويكون المطور العقاري لديه قدرة على التعامل مع العميل الاجنبي.
