EN 
تمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو الجمعة بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وانحسار التضخم وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعات عدد من البنوك المركزية الأسبوع المقبل.
وانخفض اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.08725 دولار لكنه ما زال غير بعيد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 1.09295 دولار الذي لامسه يوم الاثنين. وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع اليورو 0.2 بالمئة تقريبا.
وانخفض الدولار 0.25 بالمئة أمام الين إلى 129.89 ين، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2397 دولار وسط مخاوف بين المستثمرين من أن يدفع تباطؤ الاقتصاد البريطاني بنك إنجلترا المركزي لإنهاء دورة التشديد النقدي قريبا وهي خطوة قد تضعف العملة على المدى القريب.
أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي
هدأت وتيرة نمو مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من عام، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يساعد صانعي السياسة النقدية على تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. ارتفع المؤشر العام بنسبة 5% على أساس سنوي، لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن كلاهما سجلا أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021.
ومقارنة بشهر سابق، ارتفع المقياس الأساسي -الذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه المقياس الأكثر دقة لقياس وجهة التضخم- بنسبة 0.3%. ارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%. كلاهما كان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالخدمات مع استمرار تراجع تضخم أسعار السلع.
انخفض الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، بنسبة 0.3% في ديسمبر. وانخفضت النفقات المعدلة للتضخم على البضائع بنسبة 0.9%، بينما خمد الإنفاق على الخدمات، وهو أول شهر بدون زيادة منذ يناير 2022.
وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد رجح نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 0.3%، واستقرار المقياس العام على أساس شهري.
تزيد هذه الأرقام إلى الأدلة المتزايدة على أن أسوأ موجة تضخم منذ جيل قد مرت بينما تتغلغل آثار حملة التشديد النقدي الجريئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أنحاء الاقتصاد.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم المسؤولون بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلى ربع نقطة الأسبوع المقبل، وسيناقشون مقدار الزيادة التي يحتاجون إليها لضمان انخفاض الأسعار إلى الأبد.
يصر صانعو السياسة النقدية على أن عملهم لم ينته بعد، حيث تهدد سوق العمل المحكمة بمواصلة الضغط التصاعدي على الأجور والأسعار. ويشيرون أيضاً إلى نمو أسعار الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان، التي ارتفعت قليلاً إلى 0.32% الشهر الماضي وفقًا لوكالة "بلومبرج".
