EN 
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، والمطور العقارى، بقرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم والتيسيرات الموجهة للقطاع العقاري التى أعلنت فى اجتماع مجلس الوزراء، والتى شملت مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % من المدة الزمنية الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس المدة ما يقلل الضغط الكبير الواقع عليه نتيجة الظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ.
وأضاف داكر عبد اللاه ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة تصل لـ 100% خاصة الحديد والأسمنت، مشيراً إلى أنه كان لابد من تدخل الحكومة لحل الازمة القطاع العقاري يتحمل 25% من الناتج المحلي.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك تحد يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء ومسلتزمات البناء كلها، والمشاكل في ندرة بعض هذه المواد.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "جلسنا مع قطاع التطوير العقاري وحددوا عدد من المطالب وبناء على التنسيق مع وزير الإسكان، فأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اجتمع أول أمس وأصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري.
وتابع، أنه سيتم مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % من المدة الزمنية الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس المدة ما يقلل الضغط الكبير الواقع عليه نتيجة الظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ، وفي نفس الوقت كنا نعتبر أن المشروع مكتمل ولا نضغط على المطور باستكماله عند الوصول نسبة التنفيذ لـ 90 % من المشروع، وتنفيذ الـ 10 % على مدى زمني محدد، وهيئة المجتمعات خفضت النسبة لتكون 85%، قائلًا: "بندي فسحة للمطور باستكمال المشروع وفق الظروف المناسبة له".
وأردف، أنه كان هناك فائدة إضافية تفرض من وزارة المالية بـ 2 % إضافية ومجلس هيئة المجتمعات العمرانية بحضور وزير لمالية وافقوا على تخفيض النسبة من 2 % إلى 1%، مؤكدًا: "كلها قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري المهم جدًا في الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نواجهها".
