EN 
"يتساءل الكثير عن حقوق المرأة في حالة تعرضها للطلاق، ومعها أطفال صغار، وكيفية الحصول على حقوقها الشرعية في المسكن، فضلا عن المشاكل إذا كانت الشقة ايجار جديد وأمتنع الزوج عن دفع الايجار".
الشقة ملكً لهما
في السطور التالية نوضح حقوق المرأة في المسكن حيث تقول نهى الجندي، أنه فى حالة الخلاف على مسكن الزوجية بين الزوجين، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما.
وأكدت، نهى الجندي أن النيابة تصدر قرارا وقتيا لحفظ حقوق المرأة استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات باستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه، ويجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.
الشقة من حق الزوجة
وأوضحت نهى الجندي، أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين، ومعهما اطفال فيكون إلزاما على الزوج توفير مسكن لصغاره ويكون مسكن مستقل ومناسب للسكن، وذلك حفاظا على حقوق المرأة.
حقوق المرأة
وشرحت نهى الجندي، أن هناك العديد من المشكلات الشائعة في هذا الصدد نذكر منها على سبيل المثال: في حالة بيع الشقة من قبل الزوج مثلا وهي من الأمور الشائعة لتجنب قرار التمكين أو التحايل عليه بأن يبيع الزوج الشقة بشكل صوري و يرفع قضية من المشتري دعوى بالطرد، تختلف الحالة على حسب تاريخ الشراء و يمكن للزوجة إثبات صورية العقد و لكن يكون الأمر أكثر تعقيدا في حال تم البيع قبل تاريخ التمكين.
أيضا من أكثر المشاكل شيوعا إذا لم يوجد أي سند قانوني يثبت أحقية الزوج في المسكن أو اذا كان سكن الزوجية استضافة مثلا من قبل الأم يمكن في هذه الحالة إلغاء التمكين و لكن يبقى الزوج ملزما بتوفير مسكن للحضانة أو الزوجية .
أيضا في حالة أن العين مؤجرة ايجارا جديدا و امتنع الزوج عن الدفع و رفع قضية طرد من قبل المالك يمكن للزوجة التدخل بالقضية و الدفع و الرجوع على الزوج بالمبالغ المدفوعة، في حال الزوج مالك للشقة و لا يملك غيرها يمكن للزوج توفير مسكن آخر على نفس المستوى الإجتماعي.
