الوزراء يبدأ في صياغة سيناريوهات وبدائل سياسات التعامل مع الوضع الاقتصادي.. ونواب: يجب تدخل الحكومة لحل أزمة ارتفاع الأسعار.. ولابد من وجود بدائل مختلفة لمواجهة المخاطر الحالية

• الجوهرى: الدولة مهتمة بصياغة سياسات ملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة المخاطر
• نائبة: لابد من وجود أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع الإقتصادى خلال 2023 و2024
• برلمانى: بدء الحكومة صياغة سيناريوهات التعامل مع الأزمة العالمية أمر طبيعي

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ببدء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024 .

وأكدوا أننا فى حاجة إلى أن يكون لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع الإقتصادى المصرى خلال عامى 2023 و 2024 وكيفية يتم وضع الأولويات لطرح السيناريوهات أمام متخذى القرار.

فى البداية أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ببدء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامللصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ذلك أمر هام جدا و جاء فى ضوء التغيرات التى تحدث فى العالم ، خاصة فى ظل عدم وجود رؤية مستقبلية بشأن السياسات التى يتم التعامل فيها مع الأزمة الحالية ، وهل ستظل الأسعار مرتفعة أم ستنخفض.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى ضرورة أن يكون لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع الإقتصادى المصرى خلال عامى 2023 و 2024 وكيفية يتم وضع الأولويات لطرح السيناريوهات أمام متخذى القرار ، خاصة وأننا أمام أزمة غير معلوم نهايتها ، وبالتالى فلابد من وجود سيناريوهات مختلفة للتعامل معها.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن بدء مجلس الوزراءفي صياغة سيناريوهات وبدائل سياسات التعامل مع الوضع الاقتصادي أمر طبيعى فى ظل الوضع العالمى الحالى المتمثل فى الحرب الروسية - الأوكرانية وحالة التوتر بين الصين وأمريكا ، والذى ألقى بظلاله على الإقتصاد العالمى.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من تدخل الحكومة لحل أزمة إرتفاع الأسعار ، وأن تكون هناك قرارات حازمة من جانب الحكومة تجاه التجار المحتكرين.

وكان قد بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بهذا الشأن.

شارك في الجلسة الأولى كل من الدكتور زيليكو بوجيتي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالقاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة عالية عارف، أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المشروع البحثي يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وصانع القرار في مصر، تستهدف الاستفادة من آراء وتوصيات ما يزيد على 350 خبيرًا محليًّا ودوليًّا، كما يستهدف هذا المشروع تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك من خلال الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

وأشار "الجوهري" إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تناميًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.

وفي هذا الإطار، تناولت ورشة العمل الأولى في سياق تنفيذ هذا المشروع آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وحضرها عدد من الخبراء.

وفي بداية الجلسة الأولى تم تقديم عرض من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ألقى الضوء من خلاله على الأوضاع والمخاطر الاقتصادية المحتملة خلال عامي 2023 و2024، من واقع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، وذلك بما يشمل توقع حدوث تراجع حاد واسع النطاق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023 لتتراوح معدلات النمو المتوقعة ما بين 1.7% و2.9%، بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2.7% و3.1% خلال عام 2024 بالتوازي مع التحسن المتوقع لمستويات النشاط الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة والنامية .