قانون جديد يتيح لمجلس إدارة الغرف السياحية مساعدة السلطات العامة لتنمية القطاع

يستكمل مجلس النواب الأحد القادم مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية المقدم من الحكومة، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على موافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون.

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

جاء مشروع القانون متيحا عدد من الاختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية نرصدها في السطور التالية:

1_  تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2_ تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

3_  رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4_  تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

5 -مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.