تحرك برلماني عاجل.. عقوبة تشغيل الأطفال بعد واقعة انقلاب سيارة تقلهم للعمل

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التضامن الاجتماعي بشأن الية مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال القصر واستشهاداً بحادث 421 من العاملين بأحد المزارع والمستقلين السيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبو سلطان نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.

وأوضحت رزق الله، أن هذه الظاهرة لم تكن تلك الحادثة هي الأولي ولكن حوادث متكررة راح ضحيتها العديد من الأطفال نتيجة استغلالهم في الأعمال الغير مناسبة لعمرهم، حيث تزايدت في مصر ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم أحيانا سن السابعة حيث يشتغل معظمهم ستة أيام في الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر، فهم يشكلون مصدر رزق إضافي لعائلاتهم التي تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية. 

عقوبة تشغيل الأطفال بقانون العمل

ولم يكن المشرع المصري بمنأى عن هذه الظاهرة، حيث حظر قانون العمل الحالي إشكالية تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي أو بلوغهم 14 سنة أيهما أكبر، كما حدد الشروط والضوابط التي يتم فيها تشغيل لأطفال والأعمال والمهن والصناعات المسموح بإلحاقه بها وعدد ساعات العمل التي لا تجاوز 6 ساعات يوميًا.

واشترط قانون العمل أن يتخلل مدة عمل الأطفال المقدرة بـ 6 ساعاتـ  فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل مجموعة عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات الإدارية بأسماء الأطفال الموجودين لديه، والأعمال المكلفين بها.

وقد ورد تجريم عمالة الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا بعد اجراء جلسات مستفيضة بشأنه.

ويستهدف مشروع قانون العمل تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، لتصبح الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة العقوبة في حالة العودة، كما استحدث مشروع القانون عقوبة تكميلية تطبق حالة العودة، وهي إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ويحظر مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عمل الأطفال قبل سن 15 عام، مع جواز تدريبهم في سن 14 سنة، مع إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، حيث ينص مشروع القانون على أنه يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون 15 سنة يمنحه بطاقة تثبت تدريبه، ومرفقة بها صورة الطفل.

ونص مشروع قانون العمل على حظر عمل الأطفال أكثر من 4 سعات متصلة، وحظر ساعات العمل الإضافية أو تشغيله أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

كما يحظر تشغيل الطفل ما بين الساعة 7 مساءً والساعة 7 صباحا كما حظر مشروع قانون العمل الجديد على الأبوين أو ولي أمر الطفل، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون.