EN 
تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف كبيرة منذ أداء حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة اليمين الدستوري مع نهاية 2022، بداية من اقتحام المسجد الأقصى، ثم عملية جنين، وغيرها من من الأحداث الدامية، التي تقف وراءها الحكومة اليمينية المتطرفة التي تتخذ إجراءات أحادية من شأنها رفع حدة التوتر ببن الطرفين.
وتعمل مصر وقيادتها السياسية، التي لديها موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المحورية، وتقدم كل الدعم والمساندة للأشقاء في الأرضي المحتلة، من خلال دورها الإقليمي والدولي، معتبرة فلسطين جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي؛ على خفض هذا التوتر حتى لا تنفجر الأوضاع.
ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية تقع على رأس الأولويات المصرية، ويشدد دوماً على ضرورة التوصل إلى حل نهائي بإقامة دولتين، بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإحلال السلام، والاستقرار في المنطقة.
رفض وإدانة للإجراءات الإسرائيلية
وعقد صباح اليوم السبت، مؤتمر "دعم وحماية القدس"، بمقر جامعة الدول العربية، والذي جاء بعنوان "صمود وتنمية" بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، مؤكدا "أهمية دعم العرب لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية".
وقال السيسي، خلال كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر، إن القدس كانت عبر التاريخ عنواناً للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم، معربا عن أسفه أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.
ونوه بأن القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، اختص الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن بأنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.
وتابع السيسي، قائلاً "في هذا السياق، تؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين". وأعاد الرئيس السيسي التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
الإجراءات الأحادية مخالفة للشرعية
وأضاف الرئيس السيسي: "من المؤسف أن يأتي اجتماعنا على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية.. وظروف تهدد الأمن الإقليمي.. وتهدد مفهوم التعايش بين شعوب المنطقة، المفهوم الذي سعينا لتكريسه عبر السنوات الماضية، حيث تستمر الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضي، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، فضلاً عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية على نحو يزيد الاحتقان على الأرض ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية، كما يزيد من الأسف أن كل ما تقدم إنما يعوق حل الدولتين، ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة".
ووجدد الرئيس السيسي دعوته للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي.. داعيا الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي، الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل. وأكد أن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، ولن تألو جهداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، وستواصل - من أجل هذا الهدف - العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي..
وقال: "كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية وسنعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة إخوتنا الفلسطينيين بغزة".
ووجه الرئيس السيسي رسالته الثانية لإسرائيل حكومة وشعباً قائلا "لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وأنه لهذا الغرض، فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقاً لسياق عادل وشامل؛ فدعونا نضعها سوياً موضع التنفيذ، ولنطوي صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة.. الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".
موقف مصر من القضية الفلسطينية
وقال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية إن كلمة الرئيس السيسي، تم توجيهها لأكثر من طرف ولها دلائل واضحة، سواء للجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي على اعتبار أن مصر من دعائم صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط وتسعى بكل قوة لإيجاد حل شامل عادل للقضية الفلسطينية باعتبارها هي المحور والركيزة الأساسية لاستقرار الرضع في المنطقة.
وأضاف فارس، خلال تصريحاته لــ"صدى البلد"، أن مصر تسعى لإيجاد حل حاسم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين باعتبار أن القدس هي عاصمة فلسطين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في بيروت عام 2002.
وتابع: مؤتمر دعم القدس هو رسالة واضحة تقول إن هناك موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية في ظل وجود حكومة متشددة ومفاوضات متوقفة منذ عام 2014 .
واستكمل: الدولة المصرية دوماً عندما يكون هناك تصعيد من الجانب الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض العملية السياسية وعملية السلام بشكل كامل، تصدر تصريحات متزنة بضرورة إيقاف الإجراءات الآحادية الجانب على اعتبار أن هذه الإجراءات مقوضة لعملية السلام، ومن شأنها تصعيد التوتر وزيادة حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة في ظل وجود شخصيات متطرفة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة مثل وزير الأمن، ووزير المالية، مشيراً إلى أنه من ضمن الإجراءات الآحادية المتخذة "اقتحام المسجد الأقصى"، فضلاً عن اتخاذ وزير المالية قرار بحد 39 مليون دولار من السلطة الفلسطينين لدى سلطة الاحتلال.
من جانبه قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كلمة الرئيس السيسي، هي كلمة في غاية الأهمية، لأنها تعبر عن اهتمام مصر الكبير بل والمستمر بالقدس، والتي لها أهميتها الروحية وأهميتها السياسية باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس أيضاً وجه خلال كلمته لشعب وحكومة إسرائيل بنشر ثقافة السلام والتعايش بين جميع شعوب المنطقة واستئناف مفاوضات السلام وصولا إلى الحل الشامل والسلام العادل وفقا لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعايش الفلسطينين و الإسرائيليين، مشيراً إلى أن هذا ما طرحته أيضا المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية.
