رصد مركز الإمارات للسياسات تطورات النزاع النفطي بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان.
واوضح التقرير - الذي نشره المركز الإماراتي - أن النزاع النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق على مدى عقد من الزمان بخسارة للطرفين، إذ أدّت عملية ليّ الذراع من جانب بغداد وأساليب المراوغة من جانب أربيل إلى تقويض إمكانية ربط صناعة الطاقة لديهما، وتعظيم عوائدهما المالية من بيع النفط".
وواصل المركز الإماراتي في تقريره قائلا : "من المُحتمل أن يتحوّل انتصار بغداد القانوني في محكمة التحكيم الدولية، وبعد حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 25 يناير 2023، إلى خسارة سياسية في حال عدم التوصّل إلى اتفاق بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية".
واستطرد المركز "يُمثِّل توحيد المواقف في إقليم كردستان حجر الأساس للمضي قُدُماً نحو تشكيل قطاع الطاقة العراقي على أُسس قانونية صلبة.
واردف المركز : ومع ذلك، ستُرحب بغداد بأية فرصة لعقد صفقات مُنفصلة مع كل من الحزبين الكرديين الرئيسين بدلاً من التعامل مع إقليم كردستان بوصفه كياناً موحّداً".
واستكمل المركز تقريره قائلا "يتطلب النزاع بين بغداد وأربيل بشأن الطاقة وساطة تحظى بقبول الطرفين، وتبدو الولايات المتحدة مُرشَّحة لأداء هذا الدور.
وأتم المركز تقريره قائلا : وعلى الرغم من أن الطرفين لم يطلبا من واشنطن التوسّط في نزاعهما، فإن وزارة الطاقة الأمريكية أعدّت تقريراً خاصاً عن المُستقبل الواعد لقطاع الغاز في إقليم كردستان، للمُساعدة في تشجيع مثل هذه المفاوضات وتسويغها".