نائب: ضرورة مراجعة خطة التنمية الاقتصادية للدولة في ظل الفجوة التمويلية

أكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، محمود سامي ضرورة مراجعة خطة التنمية الاقتصادية الاقتصادية للدولة في ظل الفجوة التمويلية، متسائلًا عن مدى إمكانية تحقيق خطط زراعة المليون ونصف فدان، وخطط الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2025.

وقال سامي خلال مناقشة سياسات الحكومة الزراعية في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم "نحتاج نرجع خطوتين تلاتة للوراء ونفكر"، مضيفًا "الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت عن أزمة أمن قومي"، مشددًا على ضرورة زراعة القمح في مصر "حتى لو مافيش عائد اقتصادي، الحبوب أقل عائد اقتصادي من الموالح، لكننا مضطرون لزراعة القمح والذرة".

وتابع سامي "الناس تسأل ليه ما نزرعش ذرة ليه ما نزرعش قمح"، موضحًا "لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لابد من زراعة كل أراضي مصر قمح" واستكمل مخاطبًا الوزير "لابد أن تشرح للناس أزمة القمح والأعلاف خلال 3 و 4 شهور مش عارفين نحلها ولهذا وصل سعر الكتكوت لهذا السعر".

كما تساءل عن ضرورة تغيير عادتنا الغذائية "لأن مع الزيادة السكانية مش هتكفينا".

في الوقت نفسه سأل سامي وزير الزراعة بشأن توفر الموارد المائية "هل تكفي؟ هل يمكن تأجير أراضي في الخارج عند منابع النيل؟"، موضحًا أن "السعودية ودول الخليج تزرع في أراضي مؤجرة في دول منابع النيل. وتساءل "هل آن الأوان لتفعل مصر نفس الشيء".