نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يؤكد الرؤية الشاملة لمصر بإدارة الملف المناخي

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، فى حلقة نقاشية بعنوان “تأثير التغيرات المناخية والجفاف على الموارد المائية”، ضمن فعاليات القمة العالمية لتكنولوجيا الابتكار فى المياه الثانية عشرة بلندن "World Water-Tech Innovation Summit".

وعقدت الجلسة بحضور ممثلين من المملكة البريطانية المتحدة، ودولتي سنغافورة وتنزانيا.

وخلال كلمته، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، الضوء على تعامل الدولة المصرية مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، فقد أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتضمن أهدافاً محددة وطموحة في عددٍ من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، لضمان جودة واستمرار مشروعات التنمية، والنجاة من كوارث المناخ على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن استضافة مصر لقمة المناخ cop 27، بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022، تعكس الخطوات الكبيرة التى اتخذتها مصر وما زالت فى طريق العمل المناخى محلياً ودوليًا لمواجهة أزمة تغير المناخ.

واستعرض إسماعيل تجربة الدولة المصرية فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال نظرة عامة، ورؤية استراتيجية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة  للدولة المصرية، من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب حسب طبيعة كل منطقة (نهر النيل والمياه السطحية – مياه التحلية – المياه الجوفية)، مع إعطاء أولوية قصوى لجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية.

كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، محاور خطة عمل قطاع المرافق بالوزارة لإدارة موارد المياه المتاحة في ظل ندرة المياه، مستعرضا المحور الأول الخاص بتحلية مياه البحر بالمدن الساحلية،  حيث أوضح في هذا الصدد المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه ومحاوره حتى عام 2050 بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/يوم.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى المورد الثاني من الموارد المائية المتاحة، وهي المياه الجوفية، والتي يتم اللجوء إليها في المناطق التي لا يصل إليها نهر النيل، أو المناطق الساحلية مثل الواحات ومحافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك المياه.

وأوضح "إسماعيل" دور قطاع المرافق في أعمال معالجة الصرف الصحي والزراعي لإعادة الإستخدام، بالإضافة إلى تطوير محطات معالجة الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة في المحافظات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار مراقبة وتقييم جميع محطات المعالجة، وإجراءات التشغيل والصيانة، والالتزام بجميع المعايير والقوانين المنظمة.

وتطرق الدكتور سيد إسماعيل، إلى مجهودات الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية، لإعادة الإستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهى أكبر محطة معالجة في العالم (حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية ) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.

وفى نهاية كلمته، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الرؤية الشاملة للدولة المصرية فى إدارة الملف المناخى والأهداف الوطنية بمشروعات التخفيف والتكيف ومحاور التمويل والتكنولوجيا والبحث العلمى،  بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات من خلال التوسع في مشروعات المياه التي تعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتقلل الهدر.