EN 
ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الإلتزامات التي يحتاج الممول لمعرفتها من أجل تطبيقها في التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني سليم دون وقوع أي مخالفات.
التزامات قانونية على الممولين
ووفقا للمادة (5) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي نصت علي أنه، يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:
- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .
- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
- تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.
-تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
- تحديد المسئول عن التعامل مع مصلحة الضرائب ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
- إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
- الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.
