الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: تخصيص 1500 فدان لزراعة القطن قصير التيلة ينهض بقطاع النسيج

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن قطاع الغزل والنسيج من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تضعها الدولة بأولويات أجندة التنمية، معقبا “ ل الجهود القائمة هدفها النهوض بالقطاع وعودة الريادة وهذا ما يتم العمل عليه من خلال مصانع المحلة”.

 

إتباع نظام الدورة الزراعية 

 

وطالب عبد الفتاح في تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية عمل نظام دورة زراعية للقطن والتي تعتبر من العناصر الهامة لزيادة الإنتاج، كما تعد أحد مزايا الزراعة الحديثة، منوها إلي أهمية منح الفلاح سعر عادل للمحصول يمكنه من تحسين معيشته ويسهم في تشجيعه علي الإنتاج.

ونوه وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بوجود توجيهات بتخصيص 1500 فدان لزراعة القطن قصير التيلة في توشكي، حيث يعد ذلك أحد أهم الخطوات الداعمة للنهوض بمنظومة القطن، معقبا “ لدينا كافة الامكانيات اللازمة من أراضي وعمالة وغيرها ولابد من تحفيز هذه الصناعة”.

وتابع النائب: كما أن هناك مكاسب لا حصر لها ناجمة عن جراء تطوير قطاع النسيج، يكون أهمها زيادة قيمة الصادرات سواء كانت مواد تحت الصنيع أو منتجات قطنية جاهزة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقاً للصالح العام.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة، بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة.