لجنة وزارية عربية تطالب بسحب القوات التركية فورا من سوريا والعراق وليبيا

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من جمهورية مصر العربية رئيس اللجنة، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، و أمين عام جامعة الدول العربية اجتماعها السادس وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 159 بتاريخ اليوم 8 مارس الجارى.

و أعربت اللجنة عن تضامنها الإنساني ووقوفها إلى جانب الشعب التركي في كارثة الزلزال المدمر الذي تعرضت لها تركيا في 2023/2/6، وجددت التعازي في ضحايا هذا الزلزال، ودعت الى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للمتضررين والمساهمة في جهود الإغاثة.

وناقشت اللجنة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقد اطلعت على المذكرة الشارحة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 أكتوبر ،201٩، بشأن العدوان التركي على سوريا وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 سبتمبر 2020 بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (8518) د.ع (153) بتاريخ 2020/3/4 ، ورقم (8543) د.ع (154) بتاريخ 2020/9/9، ورقم (8614) د. ع (155) بتاريخ 2021/3/3، ورقم (8680) د.ع (156) بتاريخ 2021/9/9 ورقم (8744) د.ع (157) بتاريخ 2022/3/9 ، ورقم 8802 د.ع (158) بتاريخ 2022/9/6، بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومضمون بيانات الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

و أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي كل من دولة العراق، ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري.

ودعت اللجنة لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية، حفاظاً على سيادة هذه الدول وضماناً لاستقرارها.

 كما أعربت اللجنة عن رفضها لأي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية، كما تؤكد اللجنة أهمية احترام كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.

ودعت اللجنة كذلك الحكومة التركية لاحترام الحقوق المالية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والقرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المانية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

وأخذت اللجنة علماً بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين، ويؤسس العلاقات صحية ومتوازنة مع جميع الدول العربية.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة على هامش الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري برئاسة جمهورية مصر العربية.