EN 
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجاراد، اليوم الاثنين، إن نسبة التضخم في أوروبا انخفضت إلى 8.5 في المئة في فبراير الماضي، وذلك تزامنًا مع عملية الاستحواذ التاريخية على بنك كريدي سويس في عطلة نهاية الأسبوع.
وأضافت لاجاراد في مؤتمر صحفي أن الضغوطات السعرية المتراكمة في ازدياد، مشيرةً إلى أن منطقة اليورو لديها سوق عمل قوي رغم الأزمات التي تتعرض لها.
ويزيد الاستحواذ على المقرض السويسري، الذي يرجع تاريخه إلى نحو 166 عامًا، مخاوف المستثمرين بعد فشل بنكي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنتشر بنك" الأمريكيين هذا الشهر.
في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وأربعة بنوك مركزية أخرى عن إجراءات مُنسقة يوم الأحد لتعزيز السيولة في ترتيبات مقايضات الدولار الأمريكي، في ما يُعدّ أحدث الجهود التي يقوم بها صناع السياسات النقدية لتخفيف الضغوط المتزايدة في النظام المالي العالمي.
بعد أن كانت من بين أكبر الرابحين في العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وصمود الاقتصاد، بدأت المعنويات تجاه البنوك في التدهور في 9 مارس بعد اندلاع المخاوف بشأن مصرف "سيليكون فالي بنك" الأمريكي واتساع نطاقها وسط انهيار أسهم "كريدي سويس" الأسبوع الماضي.
أسعار الفائدة
بعد اجتماعه في فبراير، وعد البنك المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة على الودائع 50 نقطة أساس لتصل إلى 3% هذا الشهر، قائلاً إنه سيقوم بعد ذلك "بتقييم المسار اللاحق" للسياسة النقدية.
مع ذلك، فإن المخاطر المصرفية المتزايدة قد توفر أسباباً لرفع تكاليف الاقتراض بنسبة أقل -أو عدم زيادتها على الإطلاق- فضلاً عن إقناع المتشددين بترجيح عدد أقل من زيادات تكلفة الاقتراض المطلوبة في الأشهر المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى بدء تفكك التناغم النسبي الذي ساد مجلس محافظين البنك المركزي الأوروبي خلال حملة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخه. فقد تعرّضت التعليقات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي في النمسا روبرت هولزمان الأسبوع الماضي -والتي دعا فيها إلى إقرار المزيد من الزيادات الكبيرة لرفع الفائدة إلى 4.5% بحلول يوليو- إلى انتقادات شديدة من قبل نظيره الإيطالي إغنازيو فيسكو.
