EN 
أشارت بيانات التضخم العام الأمريكية إلى استمرار ضغوط الأسعار مدفوعة بالارتفاع غير المتوقع بالرغم من أن أسعار الطاقة ساهمت بقوة في ارتفاع التضخم خلال يناير، الماضي إلا أن باقي مكونات مؤشر أسعار المستهلك من بينها تكاليف الغذاء، والمسكن، والنقل أظهرت نموًا مستمراً على مدار الشهرين الماضيين.
وبحسب تقرير تحليل أسواق المال العالمية الصادر عن البنك المركزي المصري ، فقد سلطت بيانات التضخم لشهر يناير الضوء على أمرين: أولهما أن التضخم قد يكون أشد رسوخًا مقارنةً بتوقعات الكثيرين، وثانيهما أن الاستهلاك بالولايات المتحدة يتسم بالصلابة، مما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في زيادة تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.
وسجلت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي ارتفاعا خلال شهر فبراير على عكس التوقعات، وذلك بعد تباطؤ دام لمدة ثلاثة أشهر، وتصاعد معدل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد على أساس سنوي، مما أدى الى تلاشي الآمال بأن تتراجع الضغوط على الأسعار.
و صعدت معدلات التضخم على نحو مفاجئ في أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة: ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مما يشير إلى احتمالية تأثر بلدان أخرى في أوروبا.
و أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير، والتي صدرت في شهر فبراير، هبوط مفاجئ وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الغاز الطبيعي.
كما تباطأت قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في المملكة المتحدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا لشهر يناير والتي كشفت عن ، تراجع مستوى التضخم، إلا أن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا لا يزال ثابت عند 10.1% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ويرجع انخفاض التضخم إلى عدم توازن سوق العمل وعوامل أخرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى احتمالية تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
