EN 
تتواصل المفاوضات في إسرائيل بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن مشروع لتعديل النظام القضائي، غداة جولة أولى أمس الثلاثاء بمقر إقامة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القدس المحتلة.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، تقريرًا تعرض فيه أبرز النقاط في المفاوضات حول هذا المشروع المثير للجدل، والذي تعرضه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.
فيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي برزت:
الحرس الوطني، "ميليشيا" بن غفير
رفض وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، وقف الإصلاح القضائي وهدد بعد إعلان الإضراب العام في البلاد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. لكن سرعان ما عدل عن رأيه مقابل التزام نتنياهو بدفع الحكومة إلى الموافقة على تشكيل حرس وطني يعمل تحت إشراف وزارته.
واتهم يائير لابيد زعيم المعارضة، بن غفير بالسعي إلى "تحويل ميليشيا البلطجية التابعة له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان في البلاد".
صياغة دستور لدولة الاحتلال
لا يخفي يائير لابيد آماله في صياغة دستور ليحل مكان القوانين الأساسية التي تعالج بعض القضايا الرئيسية التي تواجه الدولة العبرية.
لكن أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة جايل تلشر رأت أن صياغة دستور مع أعضاء الحكومة الحالية سيكون "كارثة".
فرصة لتسوية؟
يتوقع رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية يوهانان بليسن أن يقرر نتنياهو أن العملية التشريعية لا تستحق المتابعة، فيما اعتبرت جايل تلشر أن المحادثات "محكوم عليها بالفشل"
وأكدت تلشر أن "نتنياهو يعرف تماما ما يريد، السيطرة على المحكمة العليا ورئيس المحكمة، ومن غير الوارد أن يقبل الائتلاف الموالي جدا لنتنياهو بأي حل آخر"، موضحة أن هرتسوج قد طرح بالفعل تسوية صاغها أكاديميون لكن نتنياهو رفضها بشكل قاطع.
الإصلاحات الحكومية "تضر بأمن الاحتلال الإسرائيلي"
بدوره، حذر رئيس جهاد الاستخبارات (الموساد) داني ياتوم في حديثه للصحفيين من أن الاضطرابات المدنية التي أشعلتها الإصلاحات الحكومية "تضر بأمن إسرائيل".
"أزمة دستورية في الأفق"
فشل المحادثات المتعلقة بالإصلاح القضائي ومضي تحالف نتنياهو قدما في التصويت على التشريعات بشكل أحادي خطوات ستدفع إلى الطعن في القوانين وتقديم التماسات إلى المحكمة العليا.
وإذا ألغت المحكمة القوانين فإن إسرائيل ستجد نفسها في وضع غير مسبوق لأن الإصلاحات القضائية تمنح البرلمان سلطة تجاوز مثل هذه الخطوة من قبل القضاة.
