قانون في روسيا للتجنيد ومنع المتهربين من الخدمة العسكرية

أقر الكرملين الروسي، تشريعًا لتحسين جهود التعبئة العسكرية ومنع المتهربين من الخدمة العسكرية، في خطوة ستجمع المزيد من بيانات الروس وتكثف المعرفة السكانية، حسبما أفاد مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، وفق ما أوردت صحف أمريكية.

وكتب معهد دراسات الحرب في تحديثه اليومي: ”تبنى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون في قراءته الثالثة في أبريل لإنشاء سجل رقمي موحد للمواطنين الروس المؤهلين للخدمة العسكرية” .

وأضافت أن ”السجل الموحد يجمع معلومات الهوية الشخصية للمواطنين الروس، بما في ذلك السجل الطبي والتعليمي وتاريخ الإقامة وحالة الجنسية الأجنبية (إن وجدت) وبيانات التأمين والضرائب، من كيانات قانونية روسية متعددة”. 

لا يمكن للمُستدعَين مغادرة روسيا ويجب أن يحضروا إلى مكتب التجنيد العسكري في غضون 20 يومًا من استدعائهم.

وكتب معهد دراسات الحرب، أن التشريع الجديد ”يحظر استدعاء الأفراد المتأخرين عن السداد لمدة 20 يومًا للإبلاغ عن قيادة المركبات، أو شراء أو بيع العقارات ، أو الحصول على قروض”.

وخلال الفترة المقبلة، دعا العديد من المشرعين والعسكريين الروس  من أجل جهود تعبئة وإنفاذ أكثر نشاط.

وذكر المعهد أنه ”توقع سابقًا أن يفعل الكرملين من تدابير السيطرة المجتمعية على النمط السوفيتي مع البيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات للقرن الحادي والعشرين بعد أن استخدمت روسيا خاصية التعرف على الوجه، ورموز الاستجابة السريعة، وتقنية التتبع الجغرافي للأجهزة المحمولة، لفرض الحجر الصحي بشأن كوفيد-19.