EN
قالت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم الخميس أن تغييرات النظام القضائية الذي تروج له حكومة نتنياهو قد تضر بقدرة إسرائيل على التمتع بمكانة خاصة في القضايا الجوهرية التي تروج لها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أنه خلال الأسابيع الأخيرة كان هناك حديث عن الضرر المتوقع للاقتصاد نتيجة قانون الإصلاح القانوني الذي روجت له الحكومة، وأثيرت مخاوف بشأن هروب الاستثمارات الدولية، ورحيل الشركات الدولية ورجال الأعمال إلى جانب التحركات التنظيمية التي يمكن أن تضر بشكل خطير بالاقتصاد في إسرائيل.
وأشارت إلى أن هذا ليس سوى جزء من الصورة. وأن الإشارة التالية ستأتي بالتأكيد من الشركاء التجاريين لإسرائيل، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الصحيفة العبرية أن الأسواق الأوروبية المشتركة مسؤولة عن ثلث واردات وصادرات إسرائيل، وهي الشريك التجاري الأهم للاقتصاد الإسرائيلي، وتكمن قوة الاتحاد الأوروبي في قوته الاقتصادية وهيكله التنظيمي الفريد، والذي يسمح بإزالة الحواجز والتعريفات والرسوم الجمركية على دول الاتحاد. ومع ذلك، فإن النشاط مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي له ثمن في شكل مطلب للوفاء بالمعايير الصارمة، وبعضها مستمد أيضًا من وجهة النظر العالمية الديمقراطية والليبرالية لمعظم أعضاء الاتحاد (مع استثناء محتمل لبولندا والمجر).
في العقود الأخيرة، عرفت إسرائيل كيف تسير بين القطرات، بينما تتمتع بحماية الدول المعادية لليبرالية في الاتحاد. بقدر ما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية للاتحاد، والتي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، عرفت إسرائيل كيفية المناورة بنجاح، ولكن تغييرات النظام القضائي الذي تروج لها الحكومة قد تضر بقدرة إسرائيل على التمتع بمكانة خاصة، لا سيما في القضايا الجوهرية التي تروج لها مؤسسات الاتحاد مثل قضية حماية الخصوصية.
وتحدد لوائح حماية الخصوصية في أوروبا معيارًا للحفاظ على خصوصية سكان دول الاتحاد الأوروبي وحمايتها. تتطلب هذه اللوائح، على سبيل المثال، أن يوافق كل مقيم في الاتحاد الأوروبي على استخدام معلوماتهم. تعتبر البيانات ذات أهمية كبيرة في التطورات التكنولوجية، على سبيل المثال أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي البنية التحتية للعديد من الشركات التكنولوجية في إسرائيل.
وتسمح لوائح حماية الخصوصية الأوروبية للشركات خارج الاتحاد الأوروبي باستخدام البيانات، فقط إذا كانت الدول التي تعمل فيها تلتزم بقيم الاتحاد الأوروبي مثل حماية حقوق الإنسان والديمقراطية والحفاظ على سيادة القانون والنظام القضائي المستقل. هناك عدد محدود من البلدان التي تتمتع حاليًا بمقياس رسمي للجودة من الاتحاد، والذي يسمح بنقل البيانات بطريقة سهلة. يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الدول دولًا آمنة لمواطني الاتحاد الأوروبي. إسرائيل هي إحدى هذه الدول، ولهذا يمكن للشركات التكنولوجية في إسرائيل نقل أو استقبال البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي دون قيود كبيرة.
قد تؤدي الأصوات التي تم سماعها مؤخرًا في الاتحاد إلى إلغاء الوضع الذي يسمح بنقل البيانات من أوروبا، مما يجعل شروط الشركات الناشئة الإسرائيلية أكثر صرامة. إذا كان الاتحاد الأوروبي يخشى أنه لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان في إسرائيل، فسيتم حظر خط نقل المعلومات والبيانات من وإلى أوروبا. وهذا مثال على الإمكانات المدمرة لقانون الإصلاح القضائي.
