الحكومة توافق على تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ونواب: خطوة في سبيل التصنيع وتقليل الاستيراد

تعديل القانون يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
نائبة: تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة هام ويأتى فى إطار توجيهات الرئيس
برلمانية: تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تخدم المستثمرين الصغار

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على  تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وأكدوا أن تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يخدم المستثمرين الصغار الذين يضخون استثماراتهم فى مصر.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على  تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فإننا فى البرلمان ننتظر عرض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية علينا.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هذا التعديل سيكون مهم وسنناقش مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية فور وصولهما من الحكومة إلى البرلمان ، مشيرة إلى أن تعديل القانون يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة.

وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهم جدا ، ويخدم المستثمرين الصغار الذين يضخون استثماراتهم فى مصر.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى حاجة إلى نظرة من الحكومة والبرلمان ، خاصة وأن الصناعات الصغيرة تعتبر مكملة للصناعات الكبيرة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا لابد أن نصنع بأنفسنا ونستغنى عن استيرادنا للمنتجات ، ونبحث عن الخامة ونعمل على إنتاج  ، ونعدل القوانين المجحفة للصناعات الصغيرة والكبيرة.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب ، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وتابع: "بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير".