EN
شهد الأسبوع الحالي موافقة مجلس النواب نهائية علي مشروع قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، ويعد مشروع القانون السابق ذكره من اهم القوانين التي صدرت بالمجلس خلال الآونة الأخيرة.
جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بعدد من التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات وخطوات منح الجنسية المصرية للأجانب، بهدف نمو موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وذلك كَحلّ من بين الحلول التي تسهم في علاج ندرته؛ بسبب تداعيات الأزمات العالمية، وتأثيرها على الاقتصادات بشكل عام.
وحدد مشروع القانون الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية، حيث نص على أن يقدم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة.
ويتم ذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يُودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
