EN 
يشهد سوق السيارات في مصر حالة من التذبذب إذ تراجعت مبيعات السيارات في السوق المصرية، خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 74.4% لتصل إلى 18.85 ألف مركبة، مقابل 70.62 ألف وحدة في الفترة نفسها من العام السابق.
تراجع مبيعات السيارات
وتزدحم شوارع مصر بما يتجاوز 10.9 مليون مركبة مرخصة حتى نهاية عام 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق له (10.8 مليون مركبة).
وبنظرة على المبيعات داخل السوق نجد أن مبيعات السيارات "الملاكي" في مصر، تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 78%، لتسجل نحو 12.3 ألف سيارة، مقابل نحو 55.5 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 52.8% إلى 2213 مركبة، مقابل 4.69 ألف وحدة، وتراجعت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 66% لتصل إلى 3.54 ألف وحدة، مقارنة بنحو 10.4 ألف مركبة، كما شهدت السيارات المستوردة تراجعا كبيرا، حيث لم تشهد السيارات الهندية تحقيق أى مبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 760 سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ووفقا لتقرير "أميك"، تهاوت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر، خلال أول 3 أشهر من العام، بنحو 90.8%، لتصل إلى 1.3 ألف سيارة، مقارنة بنحو 13.7 ألف سيارة تم بيعها خلال فترة المقارنة من 2022، وتراجعت مبيعات الطرازات الصينية بنحو 65.6% لتسجل 4.1 ألف سيارة مقابل نحو 12 ألف سيارة.
وهبطت مبيعات السيارات الأمريكية الصنع بنسبة 84.4% لتسجل 317 سيارة، مقابل نحو ألفى سيارة، وانخفضت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 68.5%، لتسجل نحو 5.7 ألف سيارة، مقابل نحو 18 ألف سيارة، خلال فترة المقارنة، وتراجعت السيارات الكورية بنسبة 89.6%، لتصل إلى 940 سيارة، مقابل نحو 9 آلاف سيارة.
أسباب تراجع المبيعات
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذي السابق، لرابطة مصنعي السيارات، إن السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات، هو وقف الاستيراد منذ فبراير 2022، وأيضا وقف استيراد قطع غيار خدمة بعد البيع والإطارات، موضحا أن التوقف في الاستيراد تسبب في انخفاض حجم المعروض من السيارات، في ظل ارتفاع حجم الطلب، ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الأسعار مقابل شحية المعروض.
وأضاف مصطفى، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما تسبب في تفاقم الأزمة أيضا ارتفاع سعر الصرف، والإضافات الخاصة به من ضرائب وجمارك، والتي تضاف على الفاتورة الاستيرادية، ويؤثر على زيادة المبالغ المدفوعة، وبالتالي يمثل ذلك تكلفة أعلى، ولكن ندرة المعروض هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، وإغلاق المعارض الصغيرة.
وأشار إلى أنه لا توجد حلول، لأن السيارات عبارة عن رفاهية، في ظل أزمة عالمية طاحنة لا تفرق بين اقتصاد قوي وضعيف، وبالتالي فإن شراء المستلزمات الأساسية والسلع الأساسية مثل القمح أهم بكثير من شراء السيارات.
وأكد أن حلول الأزمة بشكل عام هي عودة سلاسل الامداد والتوريد، وانتهاء الحروب والتوترات العالمية، والتي تفرض أعباء وتكلفة كبيرة على كل السلع في العالم وليس السيارات فقط.
ومن جانبه أرجع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أسباب انخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، الأوضاع العالمية، وتأثيرها على اقتصاديات العديد من الدول، وعلى الصناعة.
مطالب عاجلة من التجار
وقال أبو المجد، خلال تصريحات إعلامية، إن الحرب ستؤثر بشكل كبير على مصانع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الرابطة طالبت من الدولة السماح بدخول موديلات 2022 والسيارات المستعملة من أجل حل ازمة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.
وأشار: "طلبنا من وزارة الصناعة والتجارة فتح الباب أمام دخول سيارات موديل 2022، وأيضا السيارات المستعملة بعمر من ثلاث سنوات والتي سارت مسافة أقل من 10 آلاف كيلو متر".
وأكد أبو المجد أن ارتفاع الأسعار أدى للتراجع في حجم الطلب على الشراء بنسبة تقترب من 75% خلال الربع الأول من 2023"، معقبا: "السيارة التي كانت بتتباع بـ250 ألف جنيه تقترب حاليا من مليون جنيه، وأنا بقول للناس أنسب وقت للشراء امبارح، لان العربيات أسعارها زادت أكتر من الذهب والعقارات، واللي مشتراش في 2020 ندمان دلوقتي ومفيش حاجه اسمها خليها تصدي".
وتراجع إنفاق المصريين على استيراد السيارات مع بداية العام الحالي، لتسجل في يناير الماضي ما مجموعه 100.69 مليون دولار أميركي مقابل 351.4 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي، بفارق 250.7 مليون دولار أمريكي- بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوروبيا، سبق وتوقع خبراء السيارات، أن يشكل عام 2023، "ثالث عام صعب على صناعة السيارات الأوروبية"، منذ إغلاق المصانع وصالات العرض في 2021 جراء تفشي وباء كورونا.
