EN 
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وذلك لمهندس زراعى وشقيقه المحاسب وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها، لقيام الأول باستخراج شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثانى والثالث، وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى للهروب من عدة أحكام جنائية كبيرة صادرة ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف رشدى وشريف السباعى.
وتعود أحداث القضية عندما قام ضباط كمين بنها بدائرة بندر بنها فى محافظة القليوبية باستيقاف إحدى السيارات ليلا لتفحص هوية راكبيها، فتبين تواجد المتهم "م. س" وشقيقه بالسيارة، وبالكشف على الاول تبين وفاته منذ 4 سنوات، وبالإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى.
تم إخطار مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه ضباط قطاع الأحوال المدنية، فتوصل إلى أن وراء الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها.
وقام الثانى باستخراج شهادة تفيد بوفاة الأول إثر أزمة قلبية من أحد المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث، وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها، وبناءً عليه تم استخراج تصريح دفنه وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى وفقا للإجراءات المعتادة، وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة ضد الأول فى شيكات وإيصالات أمانة خاصة بشركته.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن اتجاه الدول إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الإجراءات بات منتجا لآثاره، ويتم ضبط المزورين والمتلاعبين بعد أن أصبح الربط الإلكترونى موحدا بين جميع الجهات والمؤسسات مباشرة باستمرار التطوير لتلك المنظومة وتحديثها وسد الثغرات التى تبين من الواقع العملى لمثل تلك الحالة التى قضت فيها المحكمة.
