EN 
شهدت الدولة المصرية طفرة في إنتاجية محصول القمح نتيجة توجيهات القيادة السياسية وجهودها التي قامت بها في الآونة الأخيرة، حيث أقامت الدولة هذه المشروعات القومية الكبرى بهدف الاستدامة وتحقيق الأمن والأمان الغذائي للدولة المصرية ما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
واهتمت الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية رغم التحديات الكثيرة لهذه المشروعات ولكن توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى إلى التوسع في هذه المشروعات وزيادة معدلات إنتاج هذه المحاصيل ومنها القمح.
زيادة السعات التخزينية
وطوال الـ 8 سنوات الماضية اهتمت القيادة السياسية في التوسع في المشروعات القومية، فمثلا نجد مشروع توشكى طوال الفترة من التسعينات وحتى عام 2012 لم يتم غستصلاح سوى 80 ألف فدان غير 80 ألف فدان، ولكن في الفترة من 2014 وحتى 2022، حدثت قفزات نوعية في المشروع لأكثر من 110 آلاف فدان ومن المستهدف أن يصل لـ 650 ألف فدان بتوشكى و280 ألف فدان مزروعة في شرق العوينات.
وبتوجيهات من القيادة السياسية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على مدار السنوات الماضية في زيادة السعات التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن عام 2014 بالصوامع، بالإضافة إلى السعة التخزينية للهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة ليصل إجمالى المساحات التخزينية للقمح لـما يقرب من 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وتم دخول 6 صوامع حقلية للخدمة فى موسم توريد القمح الحالى منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية "منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد" وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا كذلك العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة،وتأتى إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وعلى جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء.
ومن جانبه، وجه وزير التموين مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما يتم تسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم فى صناعة الأعلاف.
كما يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد وتقوم مع مديري المديريات بمتابعة نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
ويقول الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك توسع في زراعة محصول القمح عن طريق الصوب الزراعية بالفعل، خطوة جيدة في الحصول على أعلى إنتاجية من وحدة المساحة، مما تساعد على توفير كمية المياه.
وأضاف الشناوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء عدد كبير جدا من الصوامع، تتحمل أكثر من 4 ملايين طن، والتي تجلب العديد من المكاسب للدولة المصرية.
حجم الرقعة الزراعية
وأشار الشناوي، إلى أن الدولة اهتمت بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية رغم التحديات الكثيرة لهذه المشروعات الا ان توجيه وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى الى التوسع في هذه المشروعات وزيادة معدلات انتاج هذه المحاصيل ومنها القمح.
وتنفذ الدولة المصرية، جهود كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان.
وتم خلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012، زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.
وبتوجيهات الرئيس السيسىي، اتخذت الدولة المصرية خطوات استباقية على مدار السنوات الماضية فى التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع بعدما كان يتم التخزين فى شون ترابية، حيث نجحت وزارة التموين في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في التوسع بإنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، مما أدى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021.
وسبق، وطالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بإعداد استراتيجية مصرية تربط بين زيادة معدلات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعم وإنتاج القمح المصري وتقليل إستيراد القمح من الخارج، بما يؤدي إلي وقف إستنزاف مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في الإستيراد من الخارج، مع تعدد مناشي الاستيراد لضماد الامداد من حبوب القمح علي مدار العام، مؤكدا أن ذلك يأتي كأحد أولويات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في الدعم الرئاسي لتبني أسعار توريد "محفزة" المزارعين.
وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية سابقة له - إن ذلك يتم من خلال زيادة نسب استخراج الدقيق واستخدام بدائل القمح في انتاج رغيف الخبز مثل الشعير و الذرة الرفيعة كمحاصيل تجود في الاراضي الهامشية بالاضافة الي الذرة الشامية و الكينوا و الكاسافا و غيرها، مشيرا إلى أهمية زيادة العائد من توفير نقاط الخبز لترشيد الاستخدام وتحقيق مصالح المستهلك والدولة من ترشيد الإستهلاك للحفاظ علي الصحة العامة وزيادة التوعية لترشيد الاستخدام من خلال حملات منظمة تشارك فيها الوزارات المعنية داخل الدولة المصرية.
ويرصد "صدى البلد"، خطوات زيادة إنتاجية محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية وفقًا لوزارعة الزراعة:
- تحديد سعر مجزي وعادل للمزارع قبل زراعة القمح.
- توفير الأسمدة الأزوتية المدعمة كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية.
- زيادة الحقول الإرشادية.
- التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لتحقيق اكبر تغطية للمساحات المستهدفة.
- توفير الماكينات الحديثة للزراعة على مصاطب.
- توفير الخدمات الإرشادية والاستشارية للمزارعين والمستثمرين في مجال إنتاج القمح.
- زيادة القدرات التخزينية للقمح عن طريق زيادة عدد و سعة الصوامع بأنواعها.
- زيادة عدد منافذ استلام القمح.
- تسهيل الإجراءات والوقت اللازم لاستلام القمح وفي أماكن قريبة.
- دعم دور البنك الزراعي المصري في تقديم تمويل للمزارع.
- توفير الأعلاف الحيوانية بسعر أقل من سعر القمح حتى لا يتم إهدار القمح واستخدامه كأعلاف حيوانية.
- زيادة الإنتاجية الفدانية و تقليل الفاقد من خلال الأصناف الحديثة العالية الإنتاجية.
