EN
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتبقى أسعار الفائدة كما هي عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.
قرار تثبيت سعر الفائدة
يأتي ذلك بعدما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين "التضخم الأساسي" معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في الشهر ذاته من العام السابق و2.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل، مقابل 39.5% في مارس 2023.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم العام سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023 كما سجل المعدل السنوي العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس السابق عليه.
وأكد خبراء عدم وجود حاجة تدعو البنوك إلى طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، بل من المتوقع أن يتم وقف بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائدًا مرتفعًا عند مستوى 19٪ خلال الفترة القليلة القادمة.
ويعزو الخبراء تثبيت المركزي إلى تباطؤ معدل التضخم الأساسي مدفوعا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأولية، ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
مكاسب الاقتصاد المصري
في هذا الصدد قال محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، إن البنك المركزي قام بتثبيت اسعار الفائدة لانه أوضح في البيان أنه يركز على تحديد مسارأسعار الفائدة على معدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة القادمة وليس المعدلات الموجودة حالياً.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن البنك المركزي يرى أنه من المحتمل أن تتراجع معدلات التضخم، وهناك ايضاً تراجع في معدلات التضخم في المدن بنسبة 30.6% في ابريل الماضي مقارنة بــ 32.7% في مارس ، فضلاً عن انحسار صدمات العرض مثل سلاسل الإمداد و تأثيرها على السلع الغذائية.
وأستكمل أحمد معطي حديثه وقال : إن البنك المركزي أوضح أن أسعار النفط حدث بها تراجع عالمياً فضلاً عن اسعار السلع كما قامت البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية وخفض وتيرة السياسة النقدية وانخفضت اختناقات السلاسل الإمدادية، كما أن معدلات النمو العالي اصبح بها استقرار وبالتالي هناك استقرار عالمي في النمو وتراجع عالمي في التضخم ، وبالتالي يتم تثبيت الفايدة.
وتابع: الميزة التي ستعود على الاقتصاد المصري بعد تثبيت سعر الفائدة هو تخفيض مديونية الدولة والبنوك، حيث إن رفع سعر الفائدة يزود المديونية على الدولة والبنوك، فضلاً عن انها ستقوم بتشجيع الاستثمار ، كما ان هذا القرار يعني أن الضغوط التضخمية أصبحت أقل على مصر كما أن هناك تصريحات من وزير المالية بالامس عن انخفاض في الاسعار خلال الفترة المقبلة واستقرار كبير.
الأسعار العالمية للسلع
كان البنك المركزي قد قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات العام الحالي خلال فبراير من العام الجاري، تلاه زيادة بمعدل 2% بنهاية مارس الماضي.
قالت لجنة السياسات النقدية إنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
أضاف بيان اللجنة: وتراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكدت اللجنة في بيانها أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
الاسعار خلال الفترة المقبلة
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 المقدم إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه من المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 16% في العام الجديد مقارنة تقديرات/2022/23 والبالغة نحو 20%، ويجب التنويه، إلي أن تراجع التضخم سيؤثر ايجابيا بدوره علي انخفاض الأسعار.
