EN 
أكد الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية منبثق من الشريعة الإسلامية وفق نصوص الدستور .
وقال أحمد ترك في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قانون الوصاية كان قانون جيد في وقته إصداره، وفقرات القانون كانت دقيقة كي لا يتم التلاعب بمال الطفل الصغير".
وأكمل:" من الطبيعي أن يتم ترميم وتعديل قانون الوصاية وهذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ".
ولفت أحمد ترك :" عند الحديث عن تفاصيل قوانين الولاية لا نقترب من الأحكام الشرعية الثابتة قطعية الدلالة والثبوت".
وتابع أحمد ترك:" نتحدث في أقوال فقهاء ولا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع المرأة من أن تحصل على الوصاية المالية على ابنها ".
