EN
- حزب التجمع: نقترح ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 210
- رئيس حزب الجيل يقترح زيادة أعضاء مجلس النواب لـ600 برلماني
- التفرغ ضروري.. نائبة تطالب بنص قانون يحظر تولي مناصب بجانب البرلمان
أعلن عدد من الأحزاب والنواب عن مقترحاتهم بشأن الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى جلسة الحوار الوطنى يوم الأحد المقبل وهى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.
فى البداية قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد للتثقيف وإعداد القيادات بحزب التجمع أنه بالنسبة لقضية أعداد النواب في المجالس التشريعية ( النواب- الشيوخ ) فإن هناك محددات أساسية تحكم تلك المسألة منها استكمال بنية المجالس المحلية للقيام بدورها في الرقابة علي الخدمات المحلية ومسألة قياداتها والتي ستخفف العبء علي البرلمان وبالتالي تتيح تقليص أعضائه ، ومنها أيضا طبيعة النظام الانتخابي وعدد الدوائر الانتخابية وهل يطبق النظام الفردي بما يعنيه من زيادة في أعداد النواب أم نظام القوائم الذي يعزز من أعداد النواب لصالح رفع كفاءتهم.
وأكد قنديل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نري أنه في حالة التأخر في إجراء الانتخابات المحلية واعتماد نظام الانتخاب الفردي أو المختلط أن تستمر أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما هي في القوانين الحالية.
وتابع الأمين العام المساعد للتثقيف وإعداد القيادات بحزب التجمع :أما في حالة الذهاب لنظام القوائم نسبية أو مطلقة والبدء في إجراءات الانتخابات المحلية فإن العدد الأنسب لمجلس النواب ينبغي أن يقل بنسبة 25 % وبما لا يزيد عن 450 عضو.
واستطرد: أما مجلس الشيوخ فينبغي في ظل العوامل السابقة ودوره الاستشاري أن يتقلص بنسبة 30 % وبما لا يزيد عن 210 عضو ينتخب منهم 140 عضو ويعين الرئيس 70 عضو.
وقال : وبالنسبة لقضية التفرغ فإننا نري أهمية كبيرة له كأمل مساعد علي زيادة قدرة النواب علي الوفاء بأدوارهم ومنع التأثير عليهم في أماكن وظائفهم للحد من قدرتهم علي القيام بأدوارهم الرقابية ، مشيرا إلى أن التلاعب بهذا التفرغ وتحوله لشكل صوري لا يلتزم به غالبية النواب الذين يستغلون عضويتهم في المجلس التشريعي للتربح وعقد الصفقات بما يستوجب استمرار التفرغ مع وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب به ووضع ألية لمحاسبتهم في حالات الالتفاف والتلاعب به.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن اقتراح حزب الجيل لعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مرتبط بالنظام الانتخابي الذى نراه هو الأفضل ليكون البرلمان بغرفتيه ممثلا تمثيلا حقيقيا وواقعيا لكل الشعب المصرى والأصوات التى خرجت وصوتت فى الانتخابات.
ورأى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تجرى انتخابات مجلس النواب والشيوخ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لافتاً إلى أنه يرى أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 600 عضوا ، مؤكدا أن ثلث أعضاء مجلس النواب تخصص للفئات التى شملها الدستور بالرعاية "الكوتة" أى 200 عضو ويتم انتخابهم بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة وتتكون القائمة من عدد المرشحين أساسى ومثلهم احتياطى.
وطالب الشهابي أن يتم انتخاب ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب للفئات المختلفة من عدد أعضاء مجلس النواب أى 400 عضو بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، وتقسم المحافظة إلى دوائر تضم كل دائرة 3 دوائر للانتخاب الفردى وتضم الدائرة عدد من المرشحين أساسى ومثلهم احتياطى.
وأكد رئيس حزب الجيل ضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات كما قال الدستور.
وبالنسبة للشورى اقترح ناجى الشهابى أن يكون عدد أعضائه 300 عضو منهم 100 عضو الكوتة أى للفئات التى شملها الدستور بالرعاية.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ان المادة 103 من الدستور تنص على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وأشار إلى النص الدستورى واضح ويقضى بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية والنص يؤكد أن عضوية البرلمان مثل الفريك لا تحب شريك وهو المعنى الذى قصده المشرع الدستورى وهو محق تماماً فيه.
لفت الشهابي إلى أن حزب الجيل أنفرد عن الأحزاب السياسية المصرية لمطالبته بضرورة احترام النص الدستورى القاضى بتفرغ النائب ، موضحاً إن مهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهى منصوص عليها فى الدستور فى المادة 101 التى تنص على: يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بأفرعها الثلاث وخاصة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها فى الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى اخطرها وهو تقديم الاستجواب أى اتهام الحكومة أو أحد أعضائها.
وتابع: وهو يتطلب لو اقتنع به أعضاء المجلس وصوتوا لصالح مقدمه أن تقدم الحكومة استقالتها لو كان مقدماً إلى رئيسها أو يقدم الوزير استقالته لو قدم إليه ، مؤكدا أن هذه المهام جسيمة وخطيرة وتأخذ كل وقت النائب ، لذا كان المشرع حصيفاً ودقيقاً عندما نص عليها فى المادة 103 فى دستور يناير 2014 وألغى الاستثناء الذى كانت دساتير مصر السابقة تعطى للقانون استثناء بعض الأعضاء من شرط التفرغ الكامل لمهام العضوية.
وأكد ناجى الشهابي أن الدستور الحالى يؤكد على تفرغ العضو لمهام العضوية وان النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ لمهام العضوية ، مشيرا إلى أن نص المادة 103 من الدستور معناها أن يترك العضو كل شىء يشغله عن أداء مهام العضوية سواء كان يشغل منصباً حكومياً أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص.
وقال الشهابي ان هذا النص يلزم رجل الأعمال بأن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستور ، وانه يتطلب ممن يشغلون مناصب منتخبة فى الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك مواقعهم فوراً.
وأكد رئيس حزب الجيل أن النص ملزم أيضا للأعضاء الذين يقوم رئيس الجمهورية بتعينهم طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور ، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النص الدستورى يتطلب من مكتب مجلس النواب ، تخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.
وقال رئيس حزب الجيل أن الدستور هو كتاب الوطن الأعلى الذى يمنح كل سلطة من سلطات الدولة صلاحياتها واختصاصاتها ، وأن احترام الدستور فرض على كل سلطات الدولة والمسئولين فيها وهو يعلو على اى فرض آخر.
وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، أن مسألة التفرغ لعضوية البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، من الأمور الهامة التي تحتاج المناقشة، موضحة أن تخصيص جلسة لها يوم الأحد الموافق 4 يونيو من الأسبوع المقبل، بالحوار الوطني لمناقشته أمر ضروري.
وقالت الهواري في تصريحاتها لـ "صدى البلد" أنه طبقا للقانون الحالي، فإنه يجب أن يتفرغ الأعضاء لدورهم التشريعي، موضحة أن صناعة التشريع في مصر أمر ليس هين، ويحتاج إلى التفرغ، معقبة:" التفرغ هام حتى يؤدي دوره التشريعي والرقابي دون تضارب مصالح وضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي".
ونوهت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الحالي ألزم بالتفرغ، موضحة أنه يوجد استثناءات ولكن شريطة أخذ موافقة عليها من الأمانة العامة أو رئيس المجلس لتأدية وظائفهم إذا كانت تطلب ذلك.
وطالبت النائبة عبلة الهواري بضرورة وجود نص قانون يحظر تولي مناصب إلى جانب عضوية البرلمان، مثل رئاسة النقابات أو الأندية أو غيرها، مشيرة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني النواب والشيوخ ينص على التفرغ لعضوية المجلس لكن هناك ثغرات في تلك الجزئية.
وأكدت عضو تشريعية النواب، على أن عدد مجلسي النواب والشيوخ مرتبط بالدستور، وبالتالي هو امر نافذ، ولن يكون هناك مساس بهذا الأمر وأيضا كوتة المرأة ستكون ثابته، ولكن قد يكون هناك تغير في نسب الأعداد الأخرى المتعلقة بذوي الهمم او المصريين الخارج.
وأشارت الهواري إلى ضرورة أن يكون هناك وضوابط لاختيارات الأحزاب لأعضائها في قوائمها، لافتة النظر:" أصبحنا نرى نواب وأبنائهم أو بناتهم في البرلمان وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفه في هذا الأمر والنظر فيه وأن تكون درجة القرابة على الأقل درجة رابعة".
وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو.
وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث، موضحا أن يوم الأحد سيتضمن مناقشة تعزيز العمل الأهلي ، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.
